همه نیوز:این موضوع احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه FATF را تقویت می‌کند و آخرین تلاش‌ها برای برقراری روابط بانکی با جهان را به بن‌بست می‌کشاند.
دیروز ۲۰۸ کشور جهان برای بحث پیرامون FATF گرد هم آمدند. این گردهمایی با هدف تصمیم‌گیری در خصوص آخرین وضعیت ایران در این کارگروه ویژه مالی صورت گرفت. با این حال رای‌گیری نهایی در این خصوص به پایان هفته جاری موکول شده است. بازارهای داخلی اما چند روزی است که به پیشواز تصمیم آتی FATF در خصوص ایران رفته‌اند که افزایش تدریجی قیمت دلار و سکه از جمله آنهاست.
پیشتر عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی گفته بود «تصمیم آتی FATF اعم از تمدید یا عدم تمدید، نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی ایران داشته باشد»، این در حالی است که افزایش تدریجی قیمت ارز از هفته گذشته و به دلیل افزایش نگرانی‌ها در خصوص بازگشت ایران به لیست سیاه کارگروه ویژه مالی آغاز شده است. پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت ارز تا پایان هفته جاری تداوم یابد و تغییرات بعدی قیمت‌ها بستگی زیادی به تصمیم FATF در خصوص ایران دارد.
اما تبعات جدی‌تر تصمیم FATF را باید در مراودات مالی و بانکی ایران با جهان جست‌وجو کرد. بدیهی است بازگشت ایران به لیست سیاه این کارگروه مالی مسیر نقل‌وانتقالات مالی ایران با جهان را مسدود و هزینه برقراری روابط جدید مالی با جهان را دوچندان می‌کند. بسته شدن حساب ایرانی‌ها در برخی کشورها که اخیرا اعلام شده، نخستین تبعات این موضوع است.
موضوع نگران‌کننده‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که بازگشت ایران به لیست سیاه FATF راه دور زدن تحریم‌ها از سوی همتایان ایرانی را می‌بندد به طوری که ادامه مراودات مالی با این کشورها منوط به پرداخت هزینه‌های گزافی از سوی ایران خواهد شد. دلیل این موضوع روشن است. در کشورهایی که در لیست سیاه این کارگروه قرار دارند، ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم بالا می‌رود و همکاری‌های مالی و تجاری با این کشور در سطوح پایین و با هزینه‌های بالا انجام می‌شود.
با وجود این موضوع، مخالفان می‌گویند تصویب یا عدم تصویب لوایح مربوط به FATF تاثیری بر سطوح روابط بانکی و مالی ما با جهان ندارد و تحریم‌ها در هر صورت سد راه برقراری روابط ما با جهان هستند. این موضوع موجب شده این طیف از مسوولان و مقامات هشدارهای بازگشت ایران به لیست سیاه این کارگروه را جدی نگیرند. از دیگر سو موافقان تصویب لوایح مربوطه معتقدند بازگشت به لیست سیاه می‌تواند تیر خلاص به سیستم بانکی ایران باشد و اندک روابط مالی و تجاری ایران با جهان را به میزان زیادی خدشه‌دار می‌کند.
عموم کشورها برای اینکه روابط بانکی خود با جهان را در سطح بالایی حفظ کنند، به عضویت این کارگروه ویژه مالی درآمده‌اند و لوایح مربوط به آن را پذیرفته‌اند. این موضوع ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی این کشورها را از بین می‌برد و نقل‌وانتقالات مالی این کشورها با جهان را به راحتی ممکن می‌کند.
بدیهی است اگر کشورهای عضو این کارگروه در خصوص بازگشت ایران به لیست سیاه FATF رای مثبت بدهند، صرافان دیگر قادر به نقل و انتقال آسان منابع مالی نخواهند بود و تلاش برای دور زدن تحریم‌ها با کمک همتایان ایران به جایی نخواهد رسید. از سوی دیگر و به واسطه افزایش نگرانی‌های اقتصادی، انتظارات تورمی شکل می‌گیرد و تورم بار دیگر رو به افزایش می‌گذارد.
با این حال نمی‌توان از تاثیرات افزایش روانی قیمت ارز بر قیمت کالاهای داخلی نیز به راحتی عبور کرد؛ موضوعی که حداقل در طول یک سال و نیم گذشته عاملی اساسی در افت‌وخیزهای قیمتی در بازار کالاهای مصرفی محسوب می‌شود و بسیاری از مردم را در پایین‌ترین طبقات اجتماعی قرار داده است.
نگرانی‌ها در این خصوص تنها به بحث‌های کارشناسان محدود نمی‌شود و برخی از مقامات و مسوولان نیز بارها در این خصوص هشدار داده‌اند و خواستار تصمیم‌گیری در خصوص لوایح باقیمانده شده‌اند. با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام کماکان فرصت‌سوزی می‌کند و به نظر نمی‌رسد تا پایان این هفته در این خصوص اعلام تصمیم کند. رییس‌جمهور نیز به تازگی اعلام کرده «اگر به لیست سیاه FATF بازگردیم همه توان‌مان را برای حل‌وفصل کردن مساله به کار خواهیم گرفت». این موضوع این معنا را می‌رساند که امیدی به تصویب لوایح باقیمانده وجود ندارد و احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه این کارگروه زیاد است، این در حالی است که پیشتر وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که اگر به لیست سیاه بازگردیم خروج از آن بسیار سخت خواهد بود.
حال این سوال مطرح می‌شود که اگر رای نهایی کارگروه ویژه اقدام مالی مثبت باشد و نام ایران را در لیست سیاه خود قرار دهد، مسوولان از چه مسیر و کانالی برای دور زدن تحریم‌ها و برقراری روابط مالی و بانکی خود با جهان استفاده می‌کنند. بدیهی است کشورهایی که تا به امروز از ایران حمایت کرده و با وجود تحریم‌ها مراودات مالی با ایران را ادامه داده‌اند از این پس هزینه برقراری روابط بانکی با ایران را دوچندان خواهند کرد. این هزینه یقینا از جیب مصرف‌کننده تامین می‌شود و به طور مستقیم معیشت خانوارها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این موضوع به معنای آن است که کاهش دوباره قدرت خرید و افزایش شکاف طبقاتی در آینده‌ای نزدیک حتمی است.
بخش دیگری از توجیهات مخالفان تصویب FATF به این موضوع برمی‌گردد که این مهم اطلاعات نهادهای ایرانی را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد و از همین رو احتمال تحریم شدن این حوزه‌ها نیز وجود دارد.
با این حال روی دیگر قضیه این است که عدم تصویب این لوایح نیز امکان دور زدن تحریم‌ها با کمک و حمایت دیگر کشورها را از بین می‌برد.
در این شرایط تلاش برای حرکت بر مسیر توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی به سختی ممکن خواهد شد.
در این شرایط تجارت شرکت‌های ایرانی در سطح محدودی انجام می‌شود؛ موضوعی که ارزآوری برای کشور را به میزان زیادی کاهش می‌دهد.
این موضوع به معنای ادامه روند رو به رشد قیمت ارز است؛ موضوعی که در آینده بر قیمت کالاهای داخلی نیز تاثیر می‌گذارد و انتظارات تورمی را به سمت رشد مجدد قیمت‌ها می‌برد.
بر این اساس آنچه روشن است این است که قربانیان اصلی تصمیمات سیاسی مقامات تنها گروه‌ها و طبقات مردمی هستند که هیچ‌گاه از آسیب‌های وارده بر بدنه اقتصادی در امان نمانده‌اند.
منبع:جهان صنعت