نشست بررسی وضعیت کالاهای اساسی کشور شامل «گندم، آرد و روغن» با حضور نمایندگان دستگاههای متولی و بخش خصوصی در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در این نشست از حذف ارز ترجیحی و اصلاح قیمتها در برخی از کالاهای اساسی به عنوان یک ضرورت و واقعیت انکارناپذیر یاد کرد و برخی آسیبهای وارد شده به اقتصاد کشور در سایه اجرای ارز ترجیحی را مورد اشاره قرار داد.
وی از افزایش قاچاق کالا، ایجاد رانت، توزیع ناعادلانه در تخصیص یارانه، پولشویی، احتکار، رشوه، عدم عرضه به عنوان بخشی از آسیبهای وجود ارز دولتی یاد کرد و افزود که این موضوع زمینهساز وقوع برخی جرائم اقتصادی و باعث سنگین تر شدن حجم کار دستگاه قضایی با تشکیل پروندههای متعدد شد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: با این وجود میتوان گفت که منافع حذف ارز ترجیحی از مضرات آن بیشتر است.
رحمانیان با اشاره به جایگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در راستای اصل ۱۷۴ قانون اساسی، به طرح سؤالاتی از نمایندگان دستگاههای حاضر پیرامون وضعیت کالاهای اساسی پرداخت.
میزان رشد قیمت گندم، آرد و روغن در سال جاری و پیش بینی و برنامههای دستگاههای مسئول برای روزها و ماههای آینده و کنترل و جلوگیری از افزایش لجام گسیخته قیمت برخی کالاها، اولین سئوال طرح شده از سوی قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بود.
رحمانیان درادامه وضعیت ذخیرهسازی کالاهای استراتژیک کشور را مورد پرسش قرار داد و از دستگاههای مسئول خواست برنامهها و تدابیر خود در این زمینه را به سازمان بازرسی ارائه دهند.