همه نیوز:برخورداری از تأمین اجتماعی، بازنشستگی، پوشش بیکاری، مراقبتهای سالمندی، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. مدونین قانون اساسی وقتی به شرح وظایف دولت در قبال یک یک افراد کشور در شرایط بحرانی رسیدند، اصل 19 قانون اساسی را به شرح بالا تصویب کردند. در این اصل به صراحت از «حوادث و سوانح» یاد شده که بر نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و...، همگانیدانستن آن و تکلیف دولت طبق قوانین برای هزینهکرد از محل درآمدهای عمومی و نیز درآمدهای حاصل از مشارکت مردم برای تأمین خدمات تک تک افراد جامعه تأکید كرده است. البته بیمههای تأمین اجتماعی که منابع مالی آن حاصل اندوخته و پسانداز فرد بیمهشده نزد سازمان تأمین اجتماعی به امانت است، متفاوت است چراکه حق استفاده از آن منابع توسط فرد بیمهشده به سازمان تأمین اجتماعی داده میشود تا با سرمایهگذاری به روشهاي مختلف پول امانی را به گردش درآورد و در زمان بازنشستگی، ازکارافتادگی و حوادثی که مانع از کار فرد بیمهشده میشود، حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی یا بیکاری را از محل درآمد پول امانی بیمهشده نزد سازمان بپردازد. دیگر افرادی که مشمول اصل 29 قانون اساسی بوده و بیمه نیستند یا درگیرودار حوادث و سوانح نیاز به کمکهایی دارند که در قالب بیمه تأمین اجتماعی نمیگنجد، باید مد نظر دولت قرار بگیرند. وضع فعلی مردم با ویروس کرونا و حالت فوقالعادهای که مردم را گرفتار کرده است، مطابقت عینی و ملموس با اصل 29 قانون اساسی دارد که به آن اشاره شد. شرایط بسیاری از مشاغل به گونهای است که مستقیما تحت تأثیر شرایط پیشآمده فعلی کشور هستند؛ انبوه مشاغلی که به کار روزانه فرد بستگی دارد و با تعطیلی کارها عملا منابع مالی فردی که تحت تأثیر وضع موجود از کار بیکار شده است قطع میشود. صدها هزار راننده موتورسیکلتهایی که به حمل مسافر یا کالا به عنوان پیک موتوری مشغول بودند، بیکار شدهاند.
افرادی که با قرض و وام، ماشین ارزانقیمتی دستوپا کردند تا با کار با ماشین هم اقساط وامهای دریافتی را بپردازند و هم هزینه زندگی را تأمین کنند، کارگران هتلها، رستورانها، دستفروشان، مغازهداران و کسبهای که رونق کار آنان به شب عید بستگی دارد، مشمول اصل 29 قانون اساسی هستند. مشاغلی که در تهاجم ویروس کرونا به محاق رفتند و سرمایههایی که طبق روال سالهاي گذشته هزینه شدند اما با ظهور ویروس کرونا و بهمحاقرفتن فعالیتهای اقتصادی متوقف ماندند، نیز همین وضعیت را دارند. ویروس کرونا در بدترین زمان ممکن وارد ایران شد؛ بهمن ماه و جشن پیروزی انقلاب، انتخابات مجلس در سوم اسفند و جشنهای نوروز. بخش وسیعی از فعالیتهای اقتصادی برمیگردد به این روزها. برای نمونه در بخشی که نگارنده به اعتبار حرفه اصلی یعنی کشاورزی با آن سروکار دارم، ایران به عنوان یکی از قطبهای تولید پسته تا چند سال پیش مقام اول را در جهان داشت. کشاورزان ایرانی که بعد از انقلاب به اجبار به آمریکا مهاجرت کردند، با احداث باغات پسته در آمریکا رتبه نخست را از ایران گرفتند. ایران با تولید حدود 200 هزار تن پسته در سال دومین تولیدکننده پسته جهان است.
قبل از انقلاب 90 درصد از پسته تولیدی ایران وارد بازار آمریکا میشد. نخستین تحریم آمریکا علیه ایران بعد از اشغال سفارت آمریکا، تحریم قالی و پسته بود که تحریم پسته تاکنون باقی مانده است. اتحادیه اروپا هم با نفوذی که اتحادیه تولیدکنندگان پسته کالیفرنیا دارد، به بهانههای واهی برای ورود پسته ایران شرایطی به وجود آورده که امکان صادرات پسته به اروپا هم بسیار کم است. عمده خریدار پسته ایران چین است و در عید سال نوی چینی بیشترین پسته را از ایران خریداری میکنند. در سال جاری با توجه به تحریم کشتیرانی و نیز ظهور کرونا در چین خرید پسته از ایران به کمترین میزان خود از آغاز صادرات پسته ایران به چین صورت گرفت. از حدود 200 هزار تن پسته تولیدی در کشور نزدیک به 20 هزار تن آن در داخل مصرف میشود. دو مناسبت عمده است که بازار مصرف داخلی را پررونق میکند؛ یکی چله و دیگری نوروز؛ نزدیک به پنج هزار تن پسته در زمان نوروز مصرف داخلی ایجاد میشود. آجیل و شیرینی فروشها، دو، سه ماه قبل از عید مصرف مغازه خود را تهیه میکنند تا در ایام عید به فروش برسانند. با وضع پیشآمده آجیل، شیرینی و پستهای که مغازهدارها خریدند روی دستشان مانده است یا مغازهدارها خریدی نداشتند که روی دست باغدار و تولیدکنندگان مانده است. ممکن است گفته شود باغداران و فروشندگان پسته جزء طبقاتی هستند که به هر حال میتوانند در شرایط موجود گلیم خود را از آب بیرون بکشند. این ظاهر قصه است. همین گروه باید هزینه کنند تا چرخ تولید بچرخد. حقوق کارگران را بپردازند و مایحتاج مورد نیاز مغازه و مزرعه خود را خریداری کنند. وقتی محصول روی دست تولیدکننده میماند، طبیعی است درآمدی ندارد که دیگر هزینهها را تأمین کند.
بازخورد نهایی وضع پیشآمده در نهایت منجر به بیکاری قشر کارگر میشود که ضعیفترین طبقه اجتماعی است. میتوان صدها حرفه و شغل را با نگاه جدید برخاسته از وضع پیشآمده در کشور زیر ذرهبین برد و عواقب سوء شرایط موجود و تأثیر منفی آن را بیان کرد. در اینجاست که دولتها باید وظایف اصلی خود یعنی تأمین حداقل شرایط زیست مردم در شرایط بحرانی توجه کند. نمیشود با خنده جلوی دوربین تلویزیون ظاهر شد و از مردم خواست در خانه بمانند. در خانه نشستن فلان راننده موتورسیکلتی که وضع فعلی او را اتفاقا خانهنشین کرده است، با توصیه و خواهش امکانپذیر نیست. کافی است با دید باز به اطراف خود نگاه کنیم. آمار سرقتهایی که تا دیروز معنا و مفهومی نداشت و در عرف اجتماعی به دلهدزدی معروف است، بهشدت بالا رفته است. بازهم به بخش کشاورزی نگاه میکنم. یکی از اقدامات نیک دولتها از زمان دولت سازندگی تا دولت تدبیر و امید مجهزکردن بخش کشاورزی به آبیاری تحتفشار و قطرهای است که آب از مظهر چاه یا قنات توسط لولههای فشار قوی به سطح مزارع و باغات انتقال پیدا میکند و برای تقسیمبندی آب در سطح مزارع و باغات به فواصل معین شیرفلکههایی نصب میشود که با بازکردن و بستن این شیر فلکهها، آب به بخشهای مورد نظر هدایت میشود. از طرفی برای انتقال آب تا پای درختان از لولههای پلاستیکی مخصوص استفاده میشود که با فاصله مشخص روی شلنگ و لوله انتقال آب قطرهچکان نصب شده است. اخیرا که برای راهاندازی لولههای انتقال آب و قطرهچکانها اقدام کردیم، با وضع جدیدی روبهرو شدیم که هم خنده دارد و هم باید گریست. سارقان از فرصت خلوتبودن زمستان مزارع و باغات استفاده کرده و شلنگها، قطرهچکانها و نیز شیرفلکههای نصب شده در سطح مزارع و باغات را جمعآوری و سرقت کردهاند. با جداکردن قطرهچکان از لولهها و نیز فروش لولههای پلاستیکی بهعنوان ضایعات و مهمتر از آن ذوبکردن شیرآلات برنجی، شکل سرقت را تغییر دادهاند.
در سالهای گذشته سرقت سیم و کابل و منصوبات چاههای برقی متداول بود که با احداث بنا بر روی این منصوبات یا گماردن نگهبان جلوی اینگونه سرقتها تا حدودی گرفته شده است اما وضع جدید نوعی سرقت از روی ناچاری است که به علت تعطیلی مشاغل که بههرحال میشد تا اندازهای به اصطلاح نان بخورونمیری به خانه برد. بههرحال ویروس کرونا تنها امنیت بهداشتی را به خطر نینداخته است بلکه امنیت شغلی و اقتصادی میلیونها کاربری که وابسته به شرایط عادی بودند را به خطر انداخته و در پی آن امنیت اقتصادی تحتالشعاع وضع موجود قرار گرفته است. دولت باید به وظیفه اصلی خود یعنی تأمین اجتماعی مردم در شرایط بحرانی عمل کند، والا امنیت اقتصادی جامعه تحتالشعاع بیکاری طیف وسیعی از اقشاری که تا دیروز با وجود همه سختیها به سلامت زندگی میکردند و امروزه در معرض آسیب اجتماعی خاصی هستند، قرار میگیرد. بعید نیست بخشی از اینها مانند قهرمان داستان بینوایان ویکتورهوگو به دنبال بهدستآوردن لقمهای نان باشند و هزاران ژانوالژان متولد شود! گفته شده رئیسجمهور با فرمان مقام معظم رهبری مسئولیت بحران موجود را برعهده گرفته است. با تکیه بر اصل 113 قانون اساسی وظیفه اصلی رئیسجمهور «اجرای قانون اساسی» است و اصل 29 همین قانون که شرح آن رفت، دولت را مکلف کرده خدمات و حمایتهای مالی را در حوادث و بحرانها برای تکتک افراد کشور تأمین کند. این پیچ پرخطر پیشپای دولت است که باید مردم را دریابد والا عواقب وضع موجود خود تبدیل به بحران و بحرانهایی خواهد شد که تا سالهای سال و صرف هزینههای بالا نمیتوان آن را مهار کرد.
منبع:شرق