به دنبال از سرگیری اعتراضات اجتماعی در استان های جنوبی عراق که از اوایل اسفندماه جاری آغاز شده است و همزمان ادامه روند تحصن های یکساله تحصیل کردگان جویای کار در برابر وزارتخانه ها به علاوه کاهش ارزش پول ملی (دینار)، افزایش درصد فقر در کنار توسعه دامنه دخالت خارجی در امور داخلی کشور، دولت مصطفی الکاظمی را در برابر دو اتهام خیانت و ناکارآمدی قرار داده است.

از دیگر سو منتقدان دولت می گویند قیمت جهانی نفت که اقتصاد تک محصولی عراق به میزان ۹۵ درصد متکی به آن است، از ابتدای سال ۲۰۲۱ (دو ماه نیم گذشته) رو به بهبود نسبی نهاده اما هنوز وضعیت عمومی در کشور سامان نیافته است.

 براساس گزارش این هفته برنامه جهانی غذا ۱۰ درصد مردم عراق غذای کافی برای خوردن ندارند که این رقم معادل تقریبی چهار میلیون از مجموع حدود ۴۰ میلیونی جمعیت کشور است.

«عبدالرحمن میجاج» نماینده برنامه جهانی غذا در عراق طی اظهاراتی خبری گفته است که در پی کاهش ارزش پول ملی این کشور به میزان ۱۴ درصد، قیمت سبد غذایی خانوارها افزایش یافته است.

از طرفی همه گیری کرونا و تدابیر دولت در اعمال مقررات منع تردد و کاهش ساعات کار در کشور برای پیشگیری از شیوع ویروس که اینک موج دومش عراق را در نوریده، آمار بیکاری در کشور همچنان رو به تزاید گذاشته است.

طبق گزارش های بین المللی، سالانه به طور میانگین ۴۵ هزار جوان از دانشگاه های عراق فارغ تحصیل می شوند بدون اینکه برای آنها فرصت شغلی وجود داشته باشد.

همین امر باعث شده است که تحصن های فارغ تحصیلان جویای کار در طول یک سال گذشته همچنان در برابر وزارتخانه ها ، هیات دولت و پارلمان ادامه یابد بدون اینکه دولت الکاظمی توفیقی برای حل این مشکل داشته باشد.

کمیسیون پارلمانی نظارت بر عملکرد دولت در اواخر ۲۰۲۰ در گزارشی اعلام کرد که دولت الکاظمی در حد ۱۷ درصد از برنامه اعلام شده خود را در ابتدای شروع به کارش تاکنون توانسته است، تحقق بخشد.

افزایش بالای ۳۰ درصدی فقر در عراق حسب آمار وزارت برنامه ریزی عراق در اواخر ۲۰۲۰ ناکامی دولت در مهار کرونا و شروع موج دوم همه گیری این ویروس در کشور طبق ادعای اخیر وزارت بهداشت در کنار ضعف دولت در خرید به موقع واکسن بخشی از مجموعه عواملی بوده که باعث تشدید اعتراضات عمومی به دولت الکاظمی شده است.

اتهام خیانت به دولت الکاظمی  

از دوم بهمن ماه گذشته و در پی یک انفجار تروریستی در مرکز بغداد که 28 تن کشته و 73 نفر دیگر زخمی شدند، مخالفان دولت الکاظمی را به خیانت هم متهم کردند.

متعاقب این انفجار تروریستی؛ نخست وزیر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور برکناری و جابجایی تعدادی از فرماندهان امنیتی را داد که یکی از آنها رییس بخش امور امنیتی و اطلاعات وزارت کشور بود.
نخست وزیر عراق، «ابوعلی البصری» رییس بخش امور امنیتی و اطلاعات وزارت کشور را که از نیروهای نزدیک به الحشد الشعبی محسوب می شد، به اتهام کوتاهی در مسوولیت برکنار کرد امری که با اعتراض بسیاری از جریان های سیاسی شیعه مواجه شد و تغییر این نیرو را که از دیدگاه همگان حرفه ای بود، اقدامی نادرست دانستند.
در همان زمان صاحب نظران نزدیک به مقاومت در عراق از این اقدام دولت الکاظمی به شدت انتقاد کرده و گفتند که برکناری البصری ارتباطی با کوتاهی در مسوولیت نداشته بلکه دارای انگیزه های سیاسی بوده است.