علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی با رسانهها در پاسخ به پرسشی درباره قرارداد ۲۵ ساله با دولت چین بیان کرد: در این زمینه هیچ چیز محرمانه و مخفیانهای وجود ندارد و در سفر گذشته وزیر امور خارجه به چین هم مطرح شده بود و در دیدار رییس جمهوری این کشور با رهبری نیز این موضوع طرح شده بود و هر زمان که توافقی در این زمینه به دست آید، همان زمان هم اعلام میشود.
تاکنون هیچ قراردادی برای واگذاری زمین و بندر و از این جنس شایعات نداشتهایم
وی افزود: اساساً تقسیم بندی غرب و شرق در سیاست خارجی ما جایگاهی ندارد و جمهوری اسلامی اساسا در این زمینه خود را محدود نمیکند و آماده همکاری با همه کشورهاست و محدودیت ما در این زمینه محدود به رژیم صهیونیستی و تحریمگران است.
سخنگوی دولت گفت: حاضریم با هر کشوری که حاضر به مشارکت بلندمدت و در راستای اعتماد متقابل هستند این تجربه را تکرار و تاکنون هیچ قراردادی برای واگذاری زمین و بندر و از این جنس شایعات نداشتهایم.
حادثه نطنز تاثیری بر روند فعالیت صنعت هستهای صلحآمیز ما ندارد
ربیعی در پاسخ به پرسش دیگر درباره ادعای برخی رسانههای خارجی در زمینه دست داشتن رژیم صهیونیستی در انفجار نطنز، تاکید کرد: فرضیههای مربوط به علت حادثه از ابتدای وقوع به بررسی انجامیده و علت حادثه با اجماع نظر کارشناسان در حال تکمیل است.
وی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچ تلفات جانی نداشته و تشعشعات رادیواکتیو هم نداشته و تاثیری بر روند فعالیت صنعت هستهای صلح آمیز ما ندارد.
سخنگوی دولت گفت: قطعاً ما اگر به جمعبندی برسیم که دخالتی خارجی در این حادثه وجود داشته است به آن پاسخ متناسب را خواهیم داد.
سخنگوی دولت با اشاره به جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که صبح امروز برگزار شد، گفت: مباحثی در مورد تامین ارز و پایین آوردن قیمت ارز و فراوان شدن ارز در اختیار دولت مطرح شد. ما حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز داریم که باید از سال ۹۷ تاکنون برگشت داده می شد که برگشت داده نشده است. براساس ابلاغیه سازمان توسعه تجارت، همین طور که قدردانی و تشکر می کنیم از صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت به موقع ارز اقدام کردند و قرار شد تمهیدات تشویقی برایشان صورت گیرد، افرادی که اقدام نکردند تا پایان تیرماه ۹۹ کارت بازرگانی شان ابطال می شود.
ربیعی اضافه کرد: البته تصمیم گرفتیم واحدهای تولیدی مستثنا باشند به دلیل اینکه تولید نخوابد و این اقدام مشمول اشخاص است که هیچ بازپرداختی از بابت ارز حاصل از صادرات خود تاکنون نداشتند. یعنی حد بازگشت آنها چیزی نزدیک به صفر است. براساس هماهنگی انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت صمت، کمیته نظارت بر تخصیص ارز جلسات خود را با حضور نمایندگان قوه قضاییه و دادستانی کل کشور تشکیل خواهند داد و صادرکنندگان دعوت خواهند شد و شیوه برگرداندن پول مشخص خواهد شد.
وی تصریح کرد: بحثی هم در مورد محدودیت واردات گوشی مطرح شده بود که منجر به افزایش قیمت شده بود. گفته شده بود که واردات گوشیهای موبایل بالای ۳۰۰ دلار ممنوع شده است و آنچه عنوان شده بود، صورت جلسه و تصمیمات کارگروه مشترک ارزی بوده و هیچ ابلاغی صورت نگرفته و تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است. از سوی وزارت صمت و گمرکات کشور هیچ دستور و ابلاغی در این زمینه نیست و هیچ تغییر رویه ای هم در این واردات انجام نشده است.