رئیس انجمن آبخیز کشور گفت: احیا و جاری سازی دائم زاینده رود نیازمند عبور از نگاه صرف آبی و توجه همزمان به مؤلفه‌های فیزیکی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در قالب حکمرانی جامع حوضه آبریز است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی طالبی روز یکشنبه در جلسه کارگروه مدیریت جامع حوضه آبخیز استان اصفهان افزود: در رویکرد «حکمرانی آبخیز» آب، خاک، پوشش گیاهی، مسائل اجتماعی، اقتصادی و حقوق ذی‌نفعان به صورت یکپارچه مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: حکمرانی آبخیز تابع مرزهای اداری نیست و مدیریت آن باید از بالادست تا پایین‌دست به صورت یکپارچه انجام شود.

او با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف حقابه‌ها خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای اصلی برای حل مساله زاینده رود این است که ابتدا مشخص شود آب متعلق به چه کسی است و حقوق پایین‌دست و بالادست چگونه باید رعایت شود، گر سازه‌ای موجب تضییع حقابه شود، قابل پذیرش نیست، اما سازه‌ای که موجب کاهش سیلاب و افزایش نفوذ آب شود، می‌تواند در چارچوب مدیریت صحیح حوضه آبریز مورد استفاده قرار گیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به ضرورت ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف افزود: در مدیریت جامع حوضه آبریز، همه دستگاه‌های اجرایی باید در یک چارچوب مشخص و بر اساس یک تصمیم منطقی و علمی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا مسائل آب، خاک، پوشش گیاهی، اقتصاد و جامعه به صورت همزمان مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس انجمن آبخیز کشور ادامه داد: یکی از مشکلات موجود، نبود همگرایی کامل میان دستگاه‌هاست و برای رفع این مساله باید کارگروه مدیریت جامع حوضه آبریز با مسوولیت استانداری‌ها تشکیل شود تا دستگاه‌های مختلف در یک ساختار مشخص، مسائل حوضه آبریز را بررسی و برای آن‌ها تصمیم‌گیری کنند.

طالبی با بیان اینکه مدیریت آبخیز فقط به معنای احداث سازه‌های آبخیزداری نیست، گفت: باید میان سازه‌هایی که موجب کاهش رواناب و افزایش نفوذ آب می‌شوند و سازه‌هایی که حقابه پایین‌دست را تحت تأثیر قرار می‌دهند، تفاوت قائل شد، هر اقدامی که حقابه پایین‌دست را نقض کند قابل قبول نیست.

دستگاه‌ها باید طرح‌های کاهش خطر سیلاب را پیش از وقوع حادثه اجرا کنند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در کارگروه امروز بر تشکیل جلسات ستاد مدیریت بحران در شهرستان‌ها، شناسایی نقاط پرخطر رودخانه‌ها و اجرای طرح‌های کاهش خطر سیلاب پیش از وقوع حوادث تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌ها مکلفند زیرساخت‌های خود را در برابر حوادث ایمن کنند و منابع اعتباری مورد نیاز برای اجرای طرح‌های پیشگیرانه را از مراجع ملی پیگیری کنند.

منصور شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به حوضه‌های آبخیز باید در شهرستان‌ها به صورت مستمر رصد شود و ساختار طرح مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز و کارگروه‌های مربوط نیز برای فرمانداری‌ها ارسال و این کارگروه‌ها تشکیل شوند.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی افزایش بارش‌ها، لازم است کارگاه‌های آموزشی در سطح استان و شهرستان‌ها با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و شرکت آب منطقه‌ای برگزار شود تا موضوعات مرتبط با مهندسی رودخانه، مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز و آمادگی در برابر پدیده‌های جوی برای دستگاه‌های اجرایی تشریح شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: در فرصت پیش‌ رو، کمیته‌های کاهش خطر سیلاب باید در شهرستان‌ها فعال شوند و آب منطقه‌ای نیز ساماندهی رودخانه‌های پرخطر و شناسایی رودخانه‌هایی را که سابقه وقوع حوادث دارند، در دستور کار قرار دهد.

او گفت: دستگاه‌ها نباید منتظر تخصیص اعتبار بمانند و سپس برای اجرای طرح‌های کاهش خطر اقدام کنند، بلکه هر دستگاه مکلف است طرح‌های کاهش خطر مربوط به حوزه خود را تهیه و برای دریافت منابع اعتباری از مراجع ملی پیگیری کند.

وی با اشاره به پیگیری موضوعات مرتبط با مدیریت بحران از سوی دستگاه قضایی افزود: اگر حادثه‌ای رخ دهد، دستگاه‌های مسوول باید پاسخگوی اقدامات انجام‌نشده باشند بنابراین لازم است از هم‌اکنون طرح‌های پیشگیرانه اجرایی شود.

وی بر شناسایی سازه‌های تقاطعی پرخطر در مسیر رودخانه‌ها تأکید کرد و گفت: پل‌هایی که در مسیر رودخانه‌ها احداث شده‌اند باید در حوزه مهندسی رودخانه بررسی و موارد دارای مشکل برای اصلاح به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شوند و برای اصلاح آنها زمان‌بندی مشخص ارائه شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: اداره راه، دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مسوول باید نسبت به ایمن‌سازی زیرساخت‌های تحت مدیریت خود اقدام کنند مسیر رودخانه‌ها و آبراهه‌ها باید بازگشایی شود، وضعیت زیر پل‌ها بررسی و در صورت وجود رسوب و نخاله، پاکسازی و رفع انسداد انجام شود.

شیشه‌فروش همچنین بر ضرورت برخورد با تصرفات حریم رودخانه‌ها تأکید کرد و گفت: در برخی مناطق در حریم رودخانه‌ها منازل مسکونی، فعالیت‌های کشاورزی و سایر ساخت‌وسازها انجام شده در حالی که در صورت وقوع سیلاب، برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها خسارتی پرداخت نمی‌شود بنابراین باید نسبت به اطلاع‌رسانی، هشدار و در صورت لزوم پیگیری قضایی برای آزادسازی مسیر رودخانه‌ها اقدام شود.

وی گفت: برخی از این طرح‌ها با گذشت زمان دچار رسوب شده‌اند و لازم است از نظر استحکام، ایمنی و وضعیت خروجی‌ها بررسی شوند و برای اصلاح، بازسازی و رفع نقص آنها اقدام شود.

شیشه‌فروش همچنین بر ضرورت بیمه زیرساخت‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌ها موظفند اموال منقول و غیرمنقول و زیرساخت‌های خود را در برابر حوادث بیمه کنند، منازل مسکونی در برابر حوادثی مانند سیل و زلزله تحت پوشش سازوکار جبران خسارت حوادث طبیعی ساختمان قرار دارند و در صورت آسیب، ارزیابی خسارت انجام می‌شود؛ اما در بخش‌های دیگر، راهکار اصلی جبران خسارت، بیمه است و باید قنوات، زیرساخت‌های کشاورزی و حتی طرح‌های آبخیزداری نیز در برابر حوادث بیمه شوند.

به گزارش ایرنا، زاینده رود به طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر در دهه‌های اخیر بدلیل برداشت‌های بی‌رویه در بالادست، انتقال آب به حوضه دیگر، تراکم جمعیت و تا حدودی کاهش نسبی بارندگی‌ها، به یک رودخانه با جریان دوره‌ای، تبدیل و در پایین دست با خشکی مواجه شده است.