وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اصلاح قوانین، مقررات و فرآیندهای دست‌وپاگیر در حوزه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری در دستور کار دولت قرار گرفته است تا موانع فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری برطرف و زمینه برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد فراهم شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید علی مدنی‌زاده روز پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به شرایط کشور در جریان جنگ اخیر با تأکید بر اولویت مشارکت بخش خصوصی و مردم در اقتصاد کشور اظهار کرد: مشارکت بخش خصوصی و مشارکت عموم مردم در اقتصاد، اولویت نخست دولت است و تمام تلاش من و مجموعه همکارانم این است که زمینه برای افزایش مشارکت بخش خصوصی و بازگشت اقتصاد به مردم فراهم شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی در زمینه قوانین، مقررات و فرآیندهای اداری گفت: در عمل ابعاد مختلفی وجود دارد که مانع تحقق این هدف می‌شود و بسیاری از دغدغه‌هایی که فعالان اقتصادی مطرح می‌کنند، به مقررات، قوانین، دستورالعمل‌ها و فرآیندهایی بازمی‌گردد که برای سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مانع ایجاد کرده‌اند.

مدنی‌زاده افزود: در یک سال گذشته و به‌ویژه از زمان آغاز جنگ، تجربه‌هایی در زمینه اصلاح قوانین و مقررات به دست آمد و در دولت و شورای عالی امنیت ملی مجموعه‌ای از اصلاحات به تصویب رسید که آثار آن در حوزه گمرک و تسهیل امور مالیاتی نیز قابل مشاهده بود.

وی ادامه داد: از این تجربه درس گرفته‌ایم و یکی از پروژه‌های اصلی ما، تهیه اصلاحیه قوانین حوزه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری است؛ زیرا مجموعه‌ای از قوانین و مقررات به‌شدت دست‌وپاگیر، مانع سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت شده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: اصلاح این قوانین اکنون در دستور کار دولت قرار دارد و پس از تصویب در دولت، مواردی که نیازمند اصلاح قانون باشد از مسیرهای قانونی و با همکاری مجلس پیگیری خواهد شد تا بخش زیادی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی برطرف شود.

وی درباره مشکلات حوزه ارز و رفع تعهد ارزی نیز گفت: تقریبا همه فعالان اقتصادی به این موضوع اشاره داشتند و این مسئله یکی از مصادیقی است که اکنون در حال بررسی و اصلاح آن هستیم.

مدنی‌زاده افزود: بدانید که با بسیاری از این اتفاقات موافق نیستیم، اما زمانی که موضوعی در قالب قانون یا مقررات کشور وجود دارد، باید آن را اجرا کرد؛ از این رو تلاش کرده‌ایم این موارد را شناسایی و برای اصلاح آنها در دولت اقدام کنیم و در موارد نیازمند قانون‌گذاری نیز از طریق مجلس پیگیری شود.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که این قوانین به صورت ساختاری و یکپارچه اصلاح شوند و این موضوع اکنون در دستور کار قرار دارد.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اصلاح ساختار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی گفت: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی تغییر ماهیت داده و به «سازمان سرمایه‌گذاری ایران» به عنوان نهاد متولی امر سرمایه‌گذاری در کشور تبدیل شده است.

مدنی‌زاده افزود: اقدامات خوب و موثری در این زمینه انجام شده که از جمله آنها می‌توان به شرکت‌های مشوق سرمایه‌گذاری، پنجره واحد سرمایه‌گذاری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد که هفته آینده با حضور رئیس‌جمهور افتتاح و رونمایی خواهد شد.

وی گفت: همه فعالان اقتصادی و افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور دارند، اعم از سرمایه‌گذاران داخلی، ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی، می‌توانند از ظرفیت‌های ایجادشده استفاده کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی سرمایه‌گذاری را اولویت نخست و بلندمدت کشور دانست و اظهار کرد: وضعیت اشتغال و تولید در کشور نابسامان است و این نابسامانی جز با سرمایه‌گذاری برطرف نخواهد شد؛ بنابراین اصلاحات جدی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.

مدنی‌زاده همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح نظام تأمین مالی کشور گفت: در حدود یک دهه گذشته، نهاد مالی متولی و توانمند برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ نداشتیم و نظام بانکی نیز به شکل مناسبی از امر سرمایه‌گذاری فاصله گرفته است.

وی افزود: باید ظرفیت‌هایی ایجاد می‌کردیم تا نهادهای مالی دیگری که بتوانند در اندازه بانک‌ها فعالیت کنند و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ انجام دهند، به نظام مالی کشور معرفی شوند، اما این اتفاق به‌طور کامل محقق نشد و در نتیجه بانک‌ها از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ کنار رفتند، بدون اینکه جایگزین مناسبی برای آنها ایجاد شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اکنون به دنبال اصلاح این وضعیت هستیم تا ظرفیت‌های جدیدی در نظام مالی کشور برای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری ایجاد شود.

مدنی‌زاده با تأکید بر ضرورت رفع موانع تولید گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم، اصلاح فرآیندهای تولید است؛ زیرا در بسیاری از موارد مشکل فقط قانون نیست، بلکه نحوه اجرای فرآیندها توسط افراد و دستگاه‌هاست.

وی افزود: سلیقه‌محوری در بخش‌های مختلف، فعالان اقتصادی را آزار می‌دهد و به مانعی برای تولید تبدیل شده است و باید با اصلاح فرآیندها و کاهش دخالت‌های سلیقه‌ای، مسیر فعالیت اقتصادی و تولید را تسهیل کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی و تأمین مالی در دستور کار است گفت: سیستمی و هوشمند کردن فرآیندهای صدور مجوز، مالیات، تأمین اجتماعی، گمرک و تأمین مالی از راهبردهای اصلی دولت برای کاهش موانع و برخوردهای سلیقه‌ای در مسیر فعالیت فعالان اقتصادی است.

مدنی‌زاده اظهار کرد: سیستمی کردن نظام مالیاتی را در اولویت‌های اصلی خود قرار داده‌ایم و در نظام گمرکی نیز موضوع یکپارچه‌سازی فرآیندها را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: یکپارچه‌سازی نظام بیمه و مالیات نیز در دستور کار قرار دارد و به‌زودی بیمه تأمین اجتماعی و مالیات به صورت یکپارچه و سیستمی در سامانه‌های مربوط انجام خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رویکرد دولت در زمینه حکمرانی مبتنی بر داده گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی که در بخش‌های مختلف کشور جمع‌آوری می‌شود، این داده‌ها را به صورت یکپارچه درآوریم.

مدنی‌زاده ادامه داد: هدف این است که یک فعال اقتصادی بر اساس رتبه اعتباری خود بتواند به‌راحتی از نظام بانکی کشور تأمین مالی کند و در حوزه مالیات نیز بدون دغدغه و ممیزمحوری، مالیات خود را پرداخت کند و امور مربوط به تأمین اجتماعی را انجام دهد.

وی تأکید کرد: در نهایت باید فرآیندها به گونه‌ای طراحی شوند که کمتر انسان‌محور باشند تا برخوردهای سلیقه‌ای و آزاردهنده که موجب افزایش مشکلات فعالان اقتصادی می‌شود، کاهش یابد.

تشکیل کارگروه بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ

وزیر اقتصاد با اشاره به حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ گفت: حدود سه ماه گذشته کارگروه بازسازی و نوسازی را ایجاد کردیم و همه معاونت‌ها و سازمان‌های وزارت اقتصاد که امکان کمک به فعالان اقتصادی آسیب‌دیده را داشتند، در این کارگروه گرد هم آمدند.

مدنی‌زاده افزود: از حوزه بانکی و مالیاتی گرفته تا تأمین مالی از بازار سرمایه و بیمه، ظرفیت‌های مختلف برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: برای بنگاه‌هایی که میزان اشتغال یا میزان خسارت آنها بیشتر باشد، جلسه‌ای جداگانه برگزار و از نمایندگان آنها دعوت می‌شود تا مسائل و مشکلاتشان به صورت موردی بررسی شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تاکنون چهار مورد از استان بوشهر در این فرآیند مطرح شده و نمایندگان وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌توانند با حضور در استان، مسائل واحدهای آسیب‌دیده را بررسی کنند.

مدنی‌زاده افزود: برای هر واحد آسیب‌دیده، یک بسته حمایتی شامل حمایت‌های شبکه بانکی، مالیاتی، تأمین مالی از بازار سرمایه و بیمه ارائه خواهد شد.

وی اظهار کرد: تاکنون اطلاعات ۵۴ واحد آسیب‌دیده از استان بوشهر به ما رسیده که ۴۵ واحد از آنها آسیب مستقیم یا غیرمستقیم دیده‌اند و میزان خسارت آنها نیز در حال برآورد است.

وزیر اقتصاد گفت: برای واحدهای دارای خسارت بیشتر، حمایت ویژه در نظر گرفته می‌شود و در کنار آن، یک دستورالعمل کلی نیز وجود دارد که بر اساس آن پس از معرفی واحدهای آسیب‌دیده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت گردشگری، معاونت علمی و سایر دستگاه‌های متولی، فرآیند حمایت از آنها انجام خواهد شد.

مدنی‌زاده ادامه داد: در استان نیز کمیته‌ای برای پیگیری این موضوع تشکیل شده و به شبکه بانکی دستور داده شده است بسته‌های حمایتی لازم را در زمینه سرمایه در گردش و تسهیلات سرمایه‌گذاری ثابت ارائه کند.

وی افزود: در بخش مالیاتی نیز معافیت‌ها یا بخشودگی‌های لازم در نظر گرفته می‌شود تا بنگاه‌های آسیب‌دیده بتوانند هزینه‌های ناشی از این دوره را در سال جاری و سال آینده با حداقل هزینه پشت سر بگذارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیشنهاد اختصاص سقف حمایتی برای استان بوشهر گفت: همکاران ما برای استان بوشهر نیز پیشنهادهایی ارائه کرده‌اند و این استان در زمره استان‌هایی قرار گرفته که به دلیل شرایط موجود نیازمند حمایت بیشتری هستند.

مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به منطقه آزاد بوشهر گفت: بسیار خوشحالم که این اتفاق در این دوره رخ داده است و واقعیت این است که نگاه ویژه‌ای به مناطق آزاد دارم.

وی اظهار کرد: معتقدم حکمرانی حاکم بر مناطق آزاد باید در خدمت توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور باشد و تلاش ما این است که با مدیران خوبی که در این مناطق فعالیت خود را آغاز می‌کنند، زمینه توسعه منطقه را فراهم کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: امروز در بازدیدی که از منطقه آزاد بوشهر داشتم، این منطقه را بسیار بکر دیدم و امیدوارم در سفر بعدی که به استان خواهم داشت، در کنار فعالان اقتصادی برای آبادانی منطقه آزاد و با مشارکت و سرمایه‌گذاری در جای‌جای این منطقه، زمینه توسعه سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم کنیم.

مدنی‌زاده با اشاره به درخواست افزایش اختیارات منطقه آزاد بوشهر گفت: هماهنگی میان استاندار، نمایندگان مجلس و همکاران ما در مناطق آزاد انجام شده و درباره درخواست افزایش اختیارات نیز اقدامات لازم صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: این موضوع را به صورت ویژه پیگیری خواهم کرد تا در صورت وجود موانع، برطرف شود، چرا که معتقدم بسیاری از امور باید به صورت غیرمتمرکز انجام شود و دولت نیز این موضوع را در دستور کار قرار خواهد داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در جنگ اقتصادی، سربازان و سرداران این جنگ، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی هستند و امیدواریم با همکاری و همراهی یکدیگر بتوانیم ایرانی آباد، سربلند و باعزت داشته باشیم.

مدنی زاده افزود:از مردم غیور و غیرتمند استان بوشهر که در این جنگ و با وجود حملات سنگین و ناجوانمردانه، فعالان اقتصادی بودند و به فعالیت خود ادامه دادند، تشکر ویژه دارم.

وی افزود: امروز در بازدیدهایی که از فعالیت‌های اقتصادی استان داشتم، روند فعالیت‌ها برای من حیرت‌آور بود و لازم است از فعالان اقتصادی و همچنین استاندار، نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی که در این عرصه نقش‌آفرینی کردند، قدردانی کنم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آمار و ارقام اقتصادی استان بوشهر همواره برای وی قابل توجه بوده است، گفت: بوشهر به عنوان استانی پیشتاز در حوزه تولید و صادرات، جای تقدیر و تشکر دارد و تلاش فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران دولتی موجب شکل‌گیری این ظرفیت شده است.