تشکیل «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» را می‌توان تلاش دولت چهاردهم برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متعدد فعال در این حوزه و تقویت نقش دولت در سیاست‌گذاری و مدیریت فضای مجازی دانست که در همین مدت کوتاه فعالیت توانسته نقش خود را به عنوان یک مجموعه نخبگانی و تصمیم ساز ارتقا دهد.

گروه اقتصادی - فضای مجازی در سال‌های اخیر به یک حوزه‌ چندلایه حکمرانی در کشور تبدیل شده است که قوای سه گانه و دیگر نهادهای حاکمیتی در آن دخیل هستند بطوری که دستگاه‌های مختلف از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته تا نهادهای امنیتی، فرهنگی و قضایی، هر یک بخشی از مسئولیت‌ها را برعهده دارند.

تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و مجری، در کنار اختلاف دیدگاه دستگاهها و کارشناسان درباره نحوه مدیریت اینترنت، فیلترینگ و فعالیت سکوهای خارجی در سال های اخیر موجب شده است تا موضوع حکمرانی فضای مجازی با چالش هماهنگی میان دستگاهها همراه با چالش هماهنگی میان دستگاه‌ها همراه باشد.

این چالش پس از اعلام آتش بس در جنگ تحمیلی سوم نمود بیشتری یافت به طوری که برقراری مجدد اینترنت بین الملل با اما و اگرها، اختلاف نظرها و بعضا مخالفت برخی دستگاهها روبرو شد؛ همین اختلافات رئیس جمهور را بر آن داشت تا به معاون اول خود دستور تشکیل ستادی ویژه را بدهد تا با ایجاد یک سازوکار هماهنگ‌کننده، ضمن استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف، از موازی‌کاری و تصمیم‌های پراکنده جلوگیری شود.

البته باید اذعان کرد که ضرورت تشکیل این ستاد موضوعی فراتر از محدودیت های اینترنتی معمول بود؛ شرایط پیش آمده در کشور به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و با هدف حفظ زیرساخت های حیاتی و تهدیدهای امنیتی و سایبری، تصمیم گیران را به سمت قطع اینترنت بین الملل سوق داده بود اما پیامدهای آن به اقتصاد دیجیتال، کسب و کارهای آنلاین، ارتباطات خانوادگی، دسترسی مردم به فضای مجازی و آموزش نیز تسری یافته بود و ارایه خدمات مبتنی بر اینترنت را با اختلال روبرو کرده بود.

اگرچه مردم شرایط امنیتی ناشی از جنگ تحمیلی را درک می کردند اما با اعلام آتش بس، بازگشت اینترنت به مطالبه اصلی مردم تبدیل شد و حتی این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرد که آیا اتصال مجدد به اینترنت بین الملل در اولویت قرار دارد و یا اینکه بناست جامعه با مواهب اینترنت خداحافظی کند.

به همین سبب و در شرایطی که بازگشایی اینترنت به یکی از مسایل مدیریتی پساجنگ تبدیل شده بود، رئیس جمهور به محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور دستور تشکیل «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» را داد تا ضمن بررسی شرایط فضای مجازی، میان الزامات امنیتی و نیازهای ارتباطی، اقتصادی و اجتماعی کشور تعادل ایجاد کند.

در حکم رئیس‌جمهور پزشکیان موضوعاتی همچون ایجاد انسجام میان دستگاه‌ها، هماهنگی سیاست‌ها و اقدامات، جلوگیری از موازی‌کاری، تدوین نقشه راه تحول در حکمرانی فضای مجازی و بازآرایی ساختارهای تصمیم‌سازی مورد توجه قرار گرفت.

در ابتدای تشکیل این ستاد برخی آن را موازی کاری با شورای عالی فضای مجازی قلمداد کردند؛ شورایی که اعضای آن بر اساس حکم رهبر معظم انقلاب، مسئولیت سیاست‌گذاری کلان فضای مجازی را برعهده دارد و حتی برخی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند اما در نهایت مشخص شد که این ستاد ویژه مرجع مستقلی برای تصویب مقررات الزام‌آور در حوزه فضای مجازی نیست و وظیفه آن بررسی موضوعات، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارائه نظر پیشنهادی و گزارش کارشناسی به رئیس‌جمهور است. به این ترتیب، ستاد ویژه در ساختار فعلی بیشتر نقش هماهنگ‌کننده و راهبر دولت را ایفا می‌کند و قرار نیست جایگزین شورای عالی فضای مجازی یا نهادی موازی با آن باشد.

بازگشت اینترنت؛ نخستین گام ستاد

اگرچه ماموریت ستاد به موضوع اینترنت محدود نمی‌شود اما محدودیت‌های دسترسی به اینترنت بین‌الملل و نحوه مدیریت فضای مجازی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که این ستاد از ابتدای فعالیت با آن مواجه شد و در نهایت به بازگشت شرایط اینترنت کشور به پیش از ۱۸ دی ماه رای داد؛ تصمیمی که به رئیس جمهور ارایه شد و رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی آن را ابلاغ کرد.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسات این ستاد همواره بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت اینترنت تاکید کرده و حل این مسئله را از مطالبات جامعه و به‌ویژه فعالان اقتصادی، علمی و فناوری دانسته است زیرا به باور وی اینترنت دیگر فقط یک ابزار ارتباطی نیست و با فعالیت اقتصادی، آموزش، پژوهش، کسب‌وکارهای دیجیتال و توسعه فناوری ارتباط مستقیم دارد و به همین دلیل تصمیم‌گیری درباره آن نیازمند توجه همزمان به ملاحظات امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و علمی است.

عارف که در دولت هفتم وزیر پست و تلگراف و تلفن بوده و دانش آموخته و استاد حوزه ارتباطات به شمار می رود، نسبت به اعمال فیلترینگ و محدودیت‌های گسترده در حوزه فضای مجازی نیز انتقاد دارد و بر این باور است که تخلف یا سوءاستفاده برخی کاربران نباید به محدودیت عمومی برای همه کاربران منجر شود.

وی در یکی از جلسات ستاد با تشبیه اینترنت به یک اتوبان، تأکید کرد و بر این نکته تاکید داشت که همان‌گونه که به دلیل تخلف یک راننده، کل اتوبان مسدود نمی‌شود، در فضای مجازی نیز باید با تخلف به شکل هدفمند برخورد کرد و از اعمال محدودیت گسترده پرهیز داشت.

این موضع را می‌توان رویکرد دولت چهاردهم نسبت به فیلترینگ دانست که نشان می دهد محدودسازی اینترنت نباید به نخستین و عمومی‌ترین ابزار مدیریت فضای مجازی تبدیل شود بلکه به جای مسدودسازی گسترده، باید روی تنظیم‌گری، برخورد هدفمند با تخلفات، مسئولیت‌پذیری سکوها و حفظ دسترسی عمومی تاکید داشت.

«دسترسی ضابطه‌مند» به جای فیلترینگ گسترده

یکی دیگر از رویکردهای دولت چهاردهم که در ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی نیز مورد توجه قرار گرفته، این است که دولت چهاردهم در پی آن است که موضوع فیلترینگ را از یک تصمیم مقطعی و کلی به بخشی از یک نظام تنظیم‌گری تبدیل کند و در این چارچوب، «دسترسی ضابطه‌مند» یکی از کلیدواژه‌های مطرح‌شده در این ستاد است که در آن اصل دسترسی به اینترنت پذیرفته می‌شود اما برای مقابله با تهدیدهای امنیتی، محتوای مجرمانه و تخلفات، سازوکارهای مشخص و هدفمند در نظر گرفته می‌شود.

این رویکرد البته به معنای حذف کامل محدودیت‌ها نیست، بلکه بر تناسب میان نوع تهدید و نوع محدودیت تأکید دارد؛ به این معنا که وجود یک تهدید مشخص نباید الزاماً به محدودسازی یک بستر ارتباطی برای میلیون‌ها کاربر منجر شود.

اینترنت و آزمون دشوار دولت

اکنون پس از دو سال از تشکیل دولت چهاردهم، مسیر حکمرانی در حوزه اینترنت روشن تر از گذشته شده است و هرچند مسئله حکمرانی فضای مجازی همچنان میان چندین نهاد و دستگاه تقسیم شده است و از یک سو، شورای عالی فضای مجازی مسئول سیاست‌گذاری کلان این حوزه است و از سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی، قضایی و امنیتی هر یک وظایف و اختیارات مشخصی دارند اما به نظر می رسد همگی به این نقطه رسیده اند که تنها راه دستیابی به اهداف ایجاد هماهنگی میان همه مجموعه های دخیل در حوزه فضای مجازی است.

با گذشت حدود سه ماه از آغاز فعالیت این ستاد، می توان آن را می‌توان تلاشی برای فعال‌تر شدن دولت در حکمرانی اینترنت، کاهش موازی‌کاری، هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها و حرکت از فیلترینگ فراگیر به سمت تنظیم‌گری و محدودیت‌های هدفمند دانست که انتظار می رود هماهنگی ها را از بدنه دولت فراتر ببرد و به هماهنگی میان نهادها و ارکان تصمیم گیر برسد تا مسیر روشنی برای کاربران فضای مجازی ترسیم شود.