به‌دنبال ادعای ترامپ مبنی بر بحران غذا در ایران، رئیس بانک مرکزی و وزیر جهاد کشاورزی قاطعانه از ثبات امنیت غذایی سخن گفتند، اما امنیت غذایی مردم ایران را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن سبد خالی خانوار در شرایطی که بار تورم نقطه به نقطه ۸۸ درصدی را بر دوش می‌کشند، در نظر گرفت.

اقتصاد۲۴-مریم وحیدیان: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی مدعی شد که ایران در تأمین امنیت غذایی خود با چالش‌های جدی مواجه است. او خطاب به کشاورزان آمریکایی گفت: «جمهوری اسلامی ایران، آنها برای تامین غذا مشکل زیادی دارند و ما قرار است مقداری از پولشان را بگیریم و هزینه کنیم و گندم، سویا و ذرت، مقدار زیادی از آن را بخریم [و تحویل آنها بدهیم]و این روند به زودی شروع می‌شود. قرار است بزرگ باشد.»

در پی طرح این ادعا بلافاصله رئیس کل بانک مرکزی و وزیر جهاد کشاورزی واکنش نشان داده و این ادعا را تکذیب کردند.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با تکذیب این سخنان اعلام کرد: «بانک مرکزی بر اساس پیش‌بینی‌های احتیاطی منابع کافی برای خرید کالا‌های اساسی و دارو تجهیز کرده است و صرفا در سه ماهه اول سال ۳.۷ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی و دارو تأمین ارز کرده است؛ بنابراین ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر وجود مشکل برای تامین کالا‌های اساسی در ایران به هیچ وجه صحت ندارد.» هم‌زمان، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز در پیامی در شبکه ایکس تأکید کرد: «تأمین امنیت غذایی کشور کماکان با قدرت و بدون هیچ‌گونه مشکلی در جریان است.» وی اشاره کرد که در خرید‌های خارجی دو اصل «سلامت و کیفیت» و «قیمت» لحاظ می‌شود.

با اینحال شاید باید در پاسخ به این دو مقام نیز بر این نکته تاکید کرد: بله آقای رئیس کل کمبود مواد غذایی وجود ندارد، اما کسی خرید نمی‌کند!

اگرچه فروشگاه‌ها از کالا پر هستند و انبار‌ها انباشته و سخن مسئولان مبنی بر «عدم کمبود کالا» درست به نظر می‌رسد، اما این سکه روی دیگری هم دارد که برای مردم واقعاً سنگین است. پر بودن مغازه‌ها زمانی که قدرت خریدی وجود ندارد، تفاوت چندانی با خالی بودن آنها ندارد. در ماه‌های اخیر، زنجیره تورم به حدی به معیشت جامعه هجوم آورده که سبد خرید مردم به کمتر از نصف کاهش یافته است. مردم حتی اقلام ضروری خانوار را از سفره‌شان حذف کرده‌اند.

آمار رسمی مرکز آمار ایران در اردیبهشت‌ماه عمق این بحران را برملا می‌کند. در این ماه، شاخص قیمت مصرف‌کننده به عدد ۶۱۹.۶ رسید که نشان‌دهنده تورم ماهانه سنگین ۸.۸ درصدی تنها در طول ۳۰ روز است. وحشتناک‌تر از آن، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۳.۹ درصدی است؛ رقمی که بانک مرکزی نیز آن را ۵۳.۹ درصد اعلام کرده بود. مفهوم ساده این عدد برای سفره خانوار ایرانی این است که خانواده‌ها برای خرید یک سبد مشخص از کالا و خدمات نسبت به اردیبهشت سال گذشته، باید نزدیک به دو برابر بیشتر هزینه می‌کردند. این یعنی سقوط آزاد ارزش پول ملی و نصف شدن توان خرید مردم در طول یک سال. همچنین تورم سالانه با ثبت رقم ۵۷.۷ درصد، پایداری این وضعیت بحرانی را تایید می‌کند.

وقتی جزئیات آمار را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که شدیدترین ضربه به بخش خوراکی‌ها وارد شده است. محاسبات نشان می‌دهد متوسط قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی در سبد کالابرگ نسبت به سال گذشته ۱۴۸ درصد افزایش یافته و ۲.۵ برابر شده است. به عنوان مثال، قیمت روغن مایع رشد خیره‌کننده بیش از ۳۵۰ درصدی، تخم‌مرغ ۳۴۰ درصد، مرغ گرم حدود ۳۰۰ درصد و پنیر حدود ۱۵۰ درصد افزایش را ثبت کرده‌اند. این اعداد و ارقام نجومی برای خانوار‌ها به این معناست که مواد پروتئینی و لبنیات عملاً در حال تبدیل شدن به کالا‌های لوکس و حذف از وعده‌های غذایی هستند.

اما کابوس گرانی به اردیبهشت‌ماه ختم نشد و آمار خردادماه ۱۴۰۵، از یک جهش فوق‌العاده خطرناک در نرخ تورم پرده برداشت. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در خردادماه شاخص قیمت مصرف‌کننده با یک پرش سنگین ۵.۹ درصدی نسبت به ماه قبل، به عدد ۶۵۶.۴ رسید تا نشان دهد شیب تورم ماهانه چقدر تندتر شده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه به رقم هولناک ۸۸.۶ درصد رسید. یعنی خانوارها برای خرید یک سبد مشخص، نزدیک به ۱.۹ برابر خرداد سال گذشته هزینه کرده‌اند! در همین حال، تورم سالانه نیز با ۴.۳ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به رکورد ۶۲.۰ درصد رسید. این شتاب بی‌رحمانه آماری، در زندگی روزمره مردم به این معناست که نه‌تنها سبد خرید خانوارها نصف شده، بلکه همان نصف باقی‌مانده نیز هر روز در حال کوچک‌تر و ناپدید شدن است؛ واقعیتی ملموس که ادعای «ثبات و بی‌مشکلی» مسئولان را بیش از پیش زیر سوال می‌برد.

نمود عینی این بحران را می‌توان در تغییر رفتار مصرف‌کننده دید. جایی که حتی منوی رستوران‌ها برای بقا به سمت گزینه‌هایی پرس‌های کوچک یا پک‌های اقتصادی رفته است. زیرا مشتری دیگر بر اساس میل یا کیفیت، بلکه بر اساس حساب‌وکتاب جیب خود غذا انتخاب می‌کند.

عدالت توزیعی این گرانی نیز هولناک است. نرخ تورم سالانه ۵۷.۷ درصدی برای دهک‌های مختلف یکسان نیست. به طوری که سهم دهک دهم ۵۵.۹ درصد، اما سهم دهک دوم که از محروم‌ترین بخش‌های جامعه هستند، ۶۳.۲ درصد بوده است. این فاصله تورمی ۷.۳ واحد درصدی نشان می‌دهد که تورم مستقیماً بر روی دوش ضعیف‌ترین قشر جامعه سنگینی می‌کند که کارشناسان معمولاً آن را مالیات فقرا می‌نامند.

به هر حال اگرچه این روز‌ها خیلی‌ها به عدم کمبود کالا فخر و مباهات می‌کنند، اما باید پرسید که مردم اساساً خرید می‌کنند که کالایی با کمبود مواجه شود؟

این نبود مشکل در امنیت غذایی فرسنگ‌ها با واقعیت سفر‌ه‌های کوچک‌شده مردم فاصله دارد. امنیت غذایی تنها به معنای چیدن کالا در قفسه فروشگاه‌ها نیست، بلکه به معنای توانایی مردم برای خرید آن کالاست. توانایی‌ای که تورم ۸۰ درصدی رمقی برای آن باقی نگذاشته است.