رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت بازآرایی روابط تجاری ایران گفت: یکی از موضوعات مهم، بازطراحی مسیرهای ارتباط تجاری کشور با منطقه است.

فرشید شکرخدایی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص شرایط مذاکره بر تجارت و اقتصاد کشور اظهار داشت: سال‌هاست بخش بزرگی از تبادلات مالی و تجاری ایران از مسیر امارات انجام و بخش قابل‌توجهی از واردات کشور نیز از طریق بنادر این کشور، از جمله جبل‌علی وارد می شده است.

وی افزود: این به معنای آن نیست که باید امارات یا دبی را از چرخه اقتصادی ایران حذف کرد اما به‌هیچ‌وجه صلاح نیست که سهم یک کشور در تراکنش‌ها و مسیرهای تجاری ایران بسیار بالا باشد. به اعتقاد من، نباید بیش از ۲۰ درصد از تراکنش‌ها و مبادلات ایران به یک هاب مشخص وابسته باشد.

وی ادامه داد: تمرکز بیش از حد تجارت و نقل‌وانتقال مالی بر یک مسیر، ریسک‌های کشور را افزایش می‌دهد و اقتصاد ایران را در برابر تصمیمات بیرونی آسیب‌پذیر می‌کند. تجربه‌های اخیر نشان داده که وابستگی شدید به یک مسیر تجاری، در بزنگاه‌های سیاسی و امنیتی می‌تواند به‌سرعت به مشکل تبدیل شود. از همین رو، سیاست‌گذار باید به سمت تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، مسیرهای مالی و هاب‌های منطقه‌ای حرکت کند.

وی با اشاره به ظرفیت کشورهای همسایه و منطقه در ارتقا و رونق بازارهای تجاری افزود: ایران می‌تواند روابط تجاری خود را به‌صورت متوازن میان کشورهای مختلف از جمله عمان، پاکستان، کشورهای آسیای میانه، و در سطحی گسترده‌تر حتی اروپا و آمریکا بازطراحی کند تا هم هزینه‌ها کاهش یابد و هم ریسک‌ها توزیع شود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران تأکید کرد: نکته مهم این است که نباید دوباره اقتصاد ایران به‌گونه‌ای تنظیم شود که سرنوشت تجارت و سرمایه‌گذاری کشور به یک کشور خاص گره بخورد. او هشدار داد که چنین وابستگی‌ای می‌تواند در آینده دوباره هزینه‌های سنگینی به اقتصاد تحمیل کند.

تنوع بخشی به روابط تجاری ایران با کشورهای مختلف جهان

وی با بیان اینکه برخی جریان‌ها ممکن است تلاش کنند دوباره همان الگوی گذشته را بازتولید کنند، گفت: سیاست‌گذار باید با درایت و استواری، از تنوع‌بخشی در روابط تجاری حمایت کند و اجازه ندهد که منافع کوتاه‌مدت، اقتصاد کشور را به مسیر پرریسک گذشته بازگرداند.

شکرخدایی تأکید کرد: اگر قرار است فضای جدیدی برای اقتصاد ایران شکل بگیرد، اولویت باید کاهش ریسک کشور، کاهش هزینه مبادله، تقویت بخش خصوصی، بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و بازآرایی هوشمندانه روابط تجاری باشد و از تکرار خطاهای گذشته پرهیز شود.

کاهش ریسک کشور، اولویت اصلی سیاست‌گذار اقتصادی است

وی با تأکید بر اینکه «ریسک کشور» یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر سرمایه‌گذاری، تجارت و هزینه‌های مبادله در اقتصاد ایران است، گفت: اولویت اصلی سیاست‌گذار باید کاهش ریسک کشور باشد زیرا این ریسک طی سال‌های گذشته هزینه‌های سنگینی از مسیر تحریم، بیمه، حمل‌ونقل، انتقال پول، کاهش قدرت چانه‌زنی فعالان اقتصادی و محدود شدن دسترسی بنگاه‌های ایرانی به بازارهای جهانی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.

شکرخدایی درباره آثار کاهش تنش‌های منطقه‌ای، نحوه استفاده از منابع ارزی آزادشده، نقش صندوق توسعه ملی در بازسازی و توسعه اقتصاد ایران و ضرورت بازآرایی روابط تجاری کشور اظهار کرد: مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذار در شرایط فعلی، کاهش ریسک کشور و دور کردن سایه جنگ از اقتصاد ایران است زیرا تا زمانی که ریسک کشور بالا باشد، هزینه تأمین مالی، واردات، صادرات، بیمه، حمل‌ونقل و حتی جذب سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه ریسک کشور در همه دنیا توسط نهادهای مختلف ارزیابی و منتشر می‌شود، افزود: بدترین حالت در ریسک کشور، جنگ و پس از آن، بدهی‌های سنگین دولت و بی‌ثباتی‌های مالی و اقتصادی است. بنابراین اگر سیاست‌گذار بتواند سایه جنگ را از اقتصاد دور کند و تنش‌ها را کاهش دهد، نخستین گام مهم برای کاهش هزینه‌های اقتصاد ایران برداشته شده است.

تحریم‌ها تا ۳۰ درصد به قیمت تمام‌شده واردات اضافه می‌کنند

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران با تشریح اثر تحریم‌ها بر تجارت خارجی کشور گفت: تحریم‌ها فقط به معنای محدود شدن خرید و فروش نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از هزینه‌های پنهان و آشکار را به اقتصاد تحمیل می‌کند. از جمله این هزینه‌ها می‌توان به افزایش هزینه بیمه، رشد هزینه حمل‌ونقل، دشواری انتقال پول، کاهش قدرت چانه‌زنی طرف ایرانی در خرید کالا و همچنین محدود شدن مسیرهای تجاری اشاره کرد.

شکرخدایی ادامه داد: در شرایط تحریم، خریدار ایرانی وقتی برای خرید کالا به فروشنده خارجی مراجعه می‌کند، قدرت چانه‌زنی کمتری دارد؛ زیرا فروشنده می‌داند طرف ایرانی به‌دلیل محدودیت‌های بانکی و تجاری، گزینه‌های کمتری در اختیار دارد. در نتیجه، کالا گران‌تر خریداری می‌شود و هزینه‌های مبادله نیز به آن اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه هزینه انتقال مالی به‌تنهایی می‌تواند بخش قابل‌توجهی از قیمت تمام‌شده را افزایش دهد، گفت: برآورد ما این است که تحریم‌ها در مجموع بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی اضافه می‌کنند که این عدد ناشی از ترکیب هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه، انتقال پول، ریسک معامله و کاهش قدرت چانه‌زنی فعال اقتصادی ایرانی است.

به گفته وی، در صورت کاهش یا رفع محدودیت‌های پولی و بانکی، هم هزینه حمل‌ونقل کاهش می‌یابد، هم قدرت چانه‌زنی خریدار ایرانی افزایش پیدا می‌کند و هم هزینه مبادله پول و کالا پایین می‌آید؛ موضوعی که می‌تواند مستقیماً بر قیمت تمام‌شده واردات و رقابت‌پذیری تولید اثر بگذارد.

صادرات ایران از مسیر کشورهای واسطه به برند ملی ایران آسیب زده است

شکرخدایی در ادامه به اثر تحریم‌ها بر صادرات اشاره کرد و گفت: محدودیت‌های تجاری باعث شده برخی صادرکنندگان ایرانی ناچار شوند کالای خود را از طریق کشورهای همسایه یا واسطه و گاهی با نام آن کشورها صادر کنند. این موضوع به برند ملی ایران آسیب می‌زند.

وی اضافه کرد: برای نمونه، در مورد کالاهایی مانند زعفران و پسته، بخشی از محصول ایرانی در بازارهای جهانی با هویت کشورهای دیگر عرضه می‌شود. زعفران ایرانی گاهی به نام زعفران افغانستان، اسپانیا یا عمان در بازارها شناخته می‌شود؛ در حالی که اصل ارزش تولید و کیفیت محصول متعلق به ایران است. این روند باعث می‌شود ایران بخشی از مزیت برندینگ و ارزش افزوده خود را از دست بدهد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران تأکید کرد: اگر موانع تجاری کاهش یابد، ایران می‌تواند هم در واردات و هم در صادرات موقعیت بهتری به دست آورد؛ زیرا کاهش هزینه‌های مبادله و دسترسی مستقیم‌تر به بازارهای جهانی، امکان افزایش سود تجارت و توسعه بازارهای جدید را فراهم می‌کند.

کاهش تنش‌های منطقه‌ای، ریسک کسب‌وکار در خاورمیانه را پایین می‌آورد

شکرخدایی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و اثر آن بر اقتصاد ایران گفت: یکی از دستاوردهای مهم کاهش تنش‌ها، پایین آمدن ریسک کسب‌وکار در کل منطقه خاورمیانه است.

به گفته او، در سال‌های گذشته وضعیت ریسک در منطقه به‌گونه‌ای بود که ایران و برخی کشورهای درگیر بحران، ریسک بالاتری داشتند و کشورهایی مانند عمان، امارات، عربستان، کویت و بحرین در شاخص‌های ریسک، وضعیت بهتری را تجربه می‌کردند.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: تحولات و جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که ریسک منطقه‌ای می‌تواند به سرعت به همه کشورها سرایت کند. بنابراین منافع همه کشورهای منطقه در این است که سطح تنش کاهش یابد و فضای کسب‌وکار قابل پیش‌بینی‌تر شود.

شکرخدایی تصریح کرد: نخستین دستاورد مهم برای اقتصاد ایران این است که به سمت کاهش ریسک کشور حرکت کند. این امر از طریق دور شدن سایه جنگ، کاهش هزینه مبادله کالا و پول، و حل‌وفصل بخشی از محدودیت‌های تجاری و مالی محقق می‌شود.

منابع آزادشده احتمالی باید صرف بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی شود

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که در صورت آزاد شدن منابع ارزی یا بهبود دسترسی ایران به درآمدهای نفتی، این منابع باید در چه مسیری مصرف شود، گفت: از نظر من، بهترین اقدام این است که دولت بدهی خود به صندوق توسعه ملی را پرداخت کند.

شکرخدایی با اشاره به حجم قابل‌توجه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی اظهار کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار و حتی بیش از آن، به صندوق توسعه ملی بدهکار است. اگر منابع ارزی کشور آزاد شود یا امکان خرید کالا و استفاده از منابع حاصل از فروش نفت فراهم شود، بهترین تصمیم این است که این منابع در قالب بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بازگردد.

وی افزود: صندوق توسعه ملی به‌دلیل ماهیت ارزی خود می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌های بخش خصوصی ایفا کند؛ به‌ویژه در پروژه‌هایی که صادرات‌محور هستند و می‌توانند ارزآوری داشته باشند؛ تقویت صندوق توسعه ملی، به معنای افزایش توان تأمین مالی برای بخش خصوصی مولد و صادرات‌گراست.

به گفته شکرخدایی، اگر منابع آزادشده به صندوق توسعه ملی بازگردد، این صندوق می‌تواند در پروژه‌های توسعه‌ای کشور مشارکت کند و با اهرم‌سازی مالی، ظرفیت سرمایه‌گذاری را چند برابر افزایش دهد.

صندوق توسعه ملی می‌تواند شریک بازسازی اقتصاد ایران باشد

شکرخدایی با اشاره به احتمال شکل‌گیری تفاهم‌ها یا سازوکارهایی برای بازسازی و تقویت اقتصاد ایران گفت: اگر قرار باشد منابعی برای بازسازی اقتصاد کشور تجهیز شود، یکی از بهترین شرکای این فرآیند صندوق توسعه ملی است؛ زیرا این صندوق هم ظرفیت ارزی دارد و هم می‌تواند با مشارکت در طرح‌های بزرگ، نقش اهرمی ایفا کند.

وی ادامه داد: جدای از منابعی که ممکن است از سوی کشورهای دیگر یا از مسیر همکاری‌های منطقه‌ای برای اقتصاد ایران تجهیز شود، صندوق توسعه ملی خود می‌تواند به‌عنوان یک شریک مهم وارد شود و با مشارکت در پروژه‌ها، منابع موجود را دو تا سه برابر اهرم کند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران تأکید کرد: چنین مسیری فقط زمانی مؤثر خواهد بود که منابع به سمت پروژه‌های سودآور، صادرات‌محور و متعلق به بخش خصوصی واقعی هدایت شود؛ نه اینکه دوباره صرف بنگاه‌های زیان‌ده یا ساختارهای ناکارآمد شود.

از تزریق منابع به شرکت‌های دولتی زیان‌ده پرهیز شود

شکرخدایی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به مصرف منابع آزادشده در شرکت‌های دولتی زیان‌ده هشدار داد و گفت: ریسک اصلی این است که منابع جدید به جای آنکه صرف توسعه بخش خصوصی شود، به شرکت‌های زیان‌ده دولتی تزریق شود. این کار خطاست و اثربخشی منابع را به شدت کاهش می‌دهد.

وی گفت: فرض کنید منابعی آزاد شود و دولت تصمیم بگیرد برای یک شرکت هواپیمایی دولتی تعدادی هواپیما خریداری کند. از نظر من این مسیر درستی نیست. اگر قرار است چنین سرمایه‌گذاری‌ای انجام شود، بهتر است از مسیر بخش خصوصی انجام شود یا ساختار شرکت‌های دولتی اصلاح و واگذار شود.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌های دولتی بار بزرگی بر دوش مردم و اقتصاد کشور هستند. اگر منابع جدید در اختیار این شرکت‌ها قرار گیرد، بدون اصلاح ساختاری، فقط زیان‌ها ادامه پیدا می‌کند و فرصت تقویت بخش خصوصی از بین می‌رود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران علاوه بر شرکت‌های دولتی، درباره هدایت منابع به سمت شرکت‌های شبه‌دولتی نیز هشدار داد و گفت: اگر منابع آزادشده به مجموعه‌های بزرگ شبه‌دولتی اختصاص یابد، باز هم بخش خصوصی واقعی تضعیف خواهد شد.

وی با اشاره به برخی مجموعه‌های بزرگ اقتصادی عمومی و شبه‌دولتی افزود: در صورتی که این منابع از مسیر نهادهای شبه‌دولتی جذب شود، ممکن است این مجموعه‌ها جای بخش خصوصی را بگیرند و قدرت رقابت را از فعالان خصوصی سلب کنند. در چنین شرایطی، اثربخشی منابع به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.

شکرخدایی تأکید کرد: توصیه اصلی این است که منابع جدید در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گیرد تا سهم این بخش در اقتصاد افزایش یابد، بنگاه‌های خصوصی توانمند شوند، پروژه‌های بزرگ‌تری اجرا کنند و کشور از فرصت کاهش تنش و آزادسازی منابع برای توسعه اقتصاد مولد استفاده کند.