عبور تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها از مرز ۱۱۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۵، سیگنالی از تغییر آرایش تورمی است. داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که نقدینگی سرگردان اکنون در حال بلعیدن آخرین سنگرهای تاب‌آوری دهک‌های پایین جامعه است.

اقتصاد۲۴- اقتصاد کشور در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ یکی از بی‌سابقه‌ترین تغییرات قیمت را پس از جنگ جهانی دوم تجربه کرد! پس از یک وقفه چندروزه در انتشار آمارهای رسمی، گزارش‌های همزمان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تصویری تکان‌دهنده از جهش شاخص‌های تورمی به نمایش گذاشت.

براین اساس کشور پس از تحمل ۷ سال تورم مستمر بالای ۳۰ درصد، اکنون وارد فاز جدیدی از شتاب قیمت شده است. اما این فشار تورمی مضاعف بر سفره خانوار در پی چه عواملی رخ داد و چگونه شکاف طبقاتی را تقویت کرد؟

رکوردهای بی‌سابقه در آمارها

بررسی داده‌ها نشان‌دهنده یک جهش ناگهانی و خشن در تمامی شاخص‌های تورمی، چه ماهانه، چه نقطه‌به‌نقطه و چه سالانه است. نکته قابل توجه، همگرایی هر دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار در ثبت ارقام بحرانی است. مهم‌ترین شاخص مربوط به تورم ماهانه است. مرکز آمار نرخ تورم ماهانه را ۸.۸ درصد و بانک مرکزی آن را ۸.۵ درصد اعلام کرد که این میزان، بالاترین رکورد از زمان حذف ارز ترجیحی در خرداد ۱۴۰۱ به شمار می‌رود. در واقع از زمان آغاز به اصطلاح جراحی اقتصادی، هیچ گاه مانند اردیبهشت به خانوار ایرانی فشار معیشتی وارد نشده است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز شرایط مشابهی دارد. بانک مرکزی این شاخص را با ۱۰.۲ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل، ۷۷.۲ درصد اعلام کرد. در سوی دیگر، مرکز آمار این رقم را ۸۳.۴ درصد و در برخی گزارش‌ها تا ۸۳.۹ درصد اعلام کرده که حاکی از افزایش هزینه خرید سبد خانوار نسبت به سال گذشته است. رقمی که یک زنگ هشدار جدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید و تورم را هر چه بیشتر به سه رقمی شدن نزدیک کرده است. 

آمار و ارقام مربوط به تورم سالانه وضعیت مشابهی را نشان می‌دهد. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۵۷.۷ درصد رسید که نسبت به ماه گذشته ۴ واحد درصد رشد داشته است.

اردیبهشت، ماه تلاقی فشار هزینه‌ها و تکانه‌های ساختاری

کارشناسان اقتصادی و مسئولان، این وفاق تورمی را حاصل ترکیب چند عامل کلان می‌دانند. جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، ریشه‌های این بحران را در دو بازوی اصلی خلاصه می‌کند. نخست فشار هزینه در زنجیره تولید و سپس  فشار تقاضا و استقراض دولتی. وی همچنین از عامل اختلال در تجارت خارجی و محاصره دریایی نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های افزایشی شدن قیمت‌ها یاد می‌کند. 

در پی حمله به زیرساخت‌های پتروشیمی کشور، مهم‌ترین سیگنال تورمی صادر شد. افزایش قیمت نهاده‌های استراتژیک مانند پتروشیمی، فولاد و صنایع الکترونیک در کنار افزایش حداقل دستمزدها، بهای تمام‌شده تولید را به شدت افزایش داده است. این پدیده مستقیماً به سفره مردم منتقل شده است. علاوه بر این، ترکش‌های ناشی از جنگ و آسیب به برخی زیرساخت‌های تولیدی، ظرفیت عرضه در بازار را محدود کرده است.

درعینحال عدم انضباط مالی و ناچاری دولت برای پوشش هزینه‌های جاری، منجر به استقراض از بانک مرکزی شده است. این اقدام با رشد پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی، سوخت اصلی موتور تورم را تأمین کرده است.

اما در این میان نباید فشار محاصره دریایی را نادیده گرفت. محاصره دریایی در جنوب، زنجیره تأمین مواد اولیه کارخانجات را با دست‌انداز مواجه کرد. با توجه به محدودیت مرزهای شمالی، شرقی و غربی نسبت به پهنه دریای جنوب، این انسداد تجاری هزینه واردات را به شدت بالا برده است. 

علت شکاف عمیق تورم کالا و خدمات چه بود؟

یکی از ملموس‌ترین بخش‌های گزارش‌های اخیر، سه‌رقمی شدن تورم بخش کالاهاست. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها به رقم باورنکردنی ۱۱۳.۸ درصد رسید، در حالی که این رقم برای خدمات ۴۲.۵ درصد است. شکاف ۷۱.۳ واحد درصدی میان این دو بخش نشان می‌دهد که ادراک جامعه از گرانی بسیار شدید است؛ چرا که مردم روزانه با خرید کالاهای مصرفی سرکار دارند.

در بخش خوراکی‌ها، وضعیت به مراتب حادتر است. مرکز آمار تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را ۱۲۹.۸ درصد اعلام کرده است. نگاهی به جزئیات اقلام اساسی، عمق فاجعه معیشتی را روشن‌تر می‌کند:

در بخش خدمات، گروه «بهداشت و درمان» با ۲۳.۸ درصد و «حمل‌ونقل» با ۱۹.۴ درصد، بیشترین تورم ماهانه را ثبت کرده‌اند که مستقیماً سلامت و تحرک دهک‌های پایین را هدف قرار می‌دهد.

شکاف عمیق ۷۱.۳ واحد درصدی میان تورم کالاها برابر با ۱۱۳.۸ درصد و خدمات ۴۲.۵ درصد، نمودی از تغییر رفتار مصرف‌کننده و قفل شدن زنجیره تأمین است. در واقع، وقوع تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۲۹.۸ درصدی در گروه خوراکی‌ها و شاخص‌های تکان‌دهنده‌ای مانند تورم ۲۶۶ درصدی روغن و ۱۷۵ درصدی گوشت قرمز، حکایت از آن دارد که تورم سه رقمی دیگر یک هشدار انتزاعی نیست، بلکه درون سبد معیشت خانوار جا خوش کرده است. این جهش خشن، فراتر از یک اتفاق، محصول تلاقی مستقیم فشار هزینه‌های ناشی از صدمات زیرساختی پتروشیمی، استقراض ناگزیر دولت برای جبران کسری بودجه، و در نهایت انسداد شریان‌های حیاتی تجارت در جنوب کشور است؛ ترکیبی سهمگین که سوخت موتور انتظارات تورمی را برای ماه‌های آینده تأمین کرده است.

 ضمناً شکاف ۷.۳ واحد درصدی میان تورم سالانه دهک دوم  با تورم ۶۳.۲ درصد و دهک دهم با ۵۵.۹ درصد، پرده از یک واقعیت تلخ برمی‌دارد و آن اینکه «تورم دیگر فقط ارزش پول مردم را از بین نمی‌برد، بلکه مثل یک دزد، پول را از جیب فقرا برمی‌دارد و به حساب پولدارها و صاحبان سرمایه و ملک واریز می‌کند.»

علت این نابرابری شدید در نرخ تورم احساس‌شده، به وزن و سهم اقلام در سبد مصرفی طبقات مختلف بازمی‌گردد. دهک‌های کم‌درآمد مانند دهک دوم، بخش عمده درآمد محدود خود را صرف خوراکی‌های اساسی همچون گوشت، روغن، تخم‌مرغ و سوخت می‌کنند. وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها به رقم فلج‌کننده ۱۲۹.۸ درصد می‌رسد و اقلامی مثل روغن جهش ۲۶۶ درصدی را ثبت می‌کنند، موج اصلی این تکانه مستقیماً به سفره اقشار آسیب‌پذیر برخورد می‌کند. در عینحال، دهک‌های ثروتمند مانند دهک دهم سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خدمات از جمله بهداشت، تفریح، آموزش و رفاه می‌کنند؛ یعنی دقیقاً همان بخشی که در آمارها تورم به مراتب مهارشده‌تری یعنی تورم ۴۲.۵ درصد را تجربه کرده است.

نابرابری استانی و طبقاتی

آمارهای تفکیکی نشان می‌دهند که تورم به یک اندازه توزیع نشده است. نرخ تورم سالانه برای دهک دوم (کم‌درآمد) ۶۳.۲ درصد و برای دهک دهم (ثروتمند) ۵۵.۹ درصد بوده است. این فاصله ۷.۳ واحد درصدی نشان می‌دهد که تکانه‌های قیمتی، بیش از همه اقشار آسیب‌پذیر را متضرر می‌کند. از سوی دیگر، توزیع جغرافیایی تورم نیز نگران‌کننده است؛ به طوری که استان‌های ایلام، کردستان و لرستان تورم‌های بالای ۱۰۰ درصد را گزارش کرده‌اند.

به هر حال ثبت رکوردهای تورمی جدید که از زمان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده، زنگ خطری جدی برای اقتصادی کشور است. شاید اگر توافقی در راه نبود باید بحرانی به مراتب گسترده‌تر در اقتصاد کشر مشاهده می‌کردیم.