گسترش پلتفرم‌های آنلاین، کسب‌وکارهای اینترنتی و سرویس‌های نمایش خانگی در سال های اخیر سبب شده تا چالش‌های حکمرانی و تنظیم‌گری به یکی از موضوعات اساسی در دنیای اقتصاد دیجیتال تبدیل شود؛ چالش‌هایی که از نبود قوانین روزآمد و دادگاه‌های تخصصی گرفته تا تعارض منافع نهادهای تنظیم‌گر را در بر می‌گیرد.

به گزارش ایرنا، مشکلات حوزه حکمرانی در عصر دیجتال، در نشستی با موضوع «تحلیلی حکمرانی و کسب‌وکارهای آنلاین» با محوریت اقتصاد پساجنگ مورد بررسی قرار گرفت و شرکت کنندگان در این نشست، بر این نکته تاکید داشتند که تداوم وضعیت کنونی نه تنها توسعه اقتصاد دیجیتال را با مانع مواجه می‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش نااطمینانی و تضعیف رقابت در این حوزه بینجامد.

نظام حقوقی؛ ناآماده برای اقتصاد دیجیتال

محمدهادی میرشمسی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در این نشست با طرح این پرسش که اساساً نظام حقوقی کشور تا چه اندازه آمادگی مواجهه با کسب‌وکارهای آنلاین را دارد، گفت: حتی اگر یک قانون جامع و کامل برای اقتصاد دیجیتال وجود داشته باشد، همچنان پرسش‌های مهمی باقی می‌ماند؛ از جمله اینکه آیا قضات، کارشناسان رسمی و وکلای متخصص کافی برای رسیدگی به پرونده‌های این حوزه وجود دارند یا خیر.

به گفته وی، مشکل اقتصاد دیجیتال صرفاً فقدان قانون نیست، بلکه اکوسیستم قضایی کشور نیز متناسب با تحولات فناوری به‌روزرسانی نشده است. او وضعیت فعلی را برای شناخت درست مسائل و اجرای مؤثر قوانین ناکافی دانست و تأکید کرد که اقتصاد دیجیتال نیازمند دادگاه‌ها، قضات و کارشناسانی است که شناخت تخصصی از این حوزه داشته باشند.

میرشمسی همچنین به پدیده «تورم مقررات» اشاره کرد و گفت: در حالی که تعداد زیادی قانون و آیین‌نامه در این حوزه وجود دارد، در بسیاری موارد هنگام بروز اختلاف یا مسئله جدید، قانون مؤثر و کارآمدی برای حل آن یافت نمی‌شود. به اعتقاد او، هم‌زمانی تعدد مقررات و خلأهای قانونی یکی از مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی دیجیتال در ایران است.

حکمرانی دیجیتال؛ مسئله‌ای فراتر از رابطه دولت و کسب‌وکار

حامد قنادپور، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، نیز در این نشست تأکید کرد که اقتصاد دیجیتال را نمی‌توان تنها از زاویه رابطه دولت و کسب‌وکارها تحلیل کرد؛ به گفته وی، هر یک از بازیگران این حوزه از جمله دولت، پلتفرم‌ها، کاربران و نهادهای تنظیم‌گر منافع، مسئولیت‌ها و الزامات متفاوتی دارند و به همین دلیل طراحی نظام حکمرانی نیازمند نگاه چندبعدی است.

قنادپور یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی اقتصاد دیجیتال را تعیین مرز مسئولیت پلتفرم‌ها دانست و گفت: هنوز پاسخ روشنی برای این پرسش وجود ندارد که مسئولیت محتوای منتشرشده بر عهده صاحب پلتفرم است یا کاربری که محتوا را بارگذاری کرده است.

وی تأکید کرد که تعیین این مرزها تنها از طریق گفت‌وگوهای تخصصی و بهره‌گیری از دانش حکمرانی امکان‌پذیر است و نمی‌توان با تصمیمات مقطعی و واکنش‌های شتاب‌زده به نتیجه مطلوب رسید.

پلتفرم‌ها؛ متهمان همیشگی فضای مجازی

مجید حسینی‌نژاد، بنیانگذار و مدیرعامل علی‌بابا، نیز در این نشست از نبود رویکرد شفاف در قانون‌گذاری انتقاد کرد؛ وی با اشاره به تجربه پلتفرم‌های بزرگ جهانی گفت: در دنیا سازوکارهای مشخصی برای مدیریت محتوا وجود دارد و برخورد با تخلفات به‌گونه‌ای نیست که به تعطیلی یا محدودسازی کل پلتفرم منجر شود.

به اعتقاد وی، نظام حقوقی کشور هنوز درک دقیقی از مفاهیم اقتصاد دیجیتال پیدا نکرده و سرعت تحولات فناوری بسیار بیشتر از سرعت تطبیق قوانین با این تحولات است. حسینی‌نژاد تأکید کرد که قانون‌گذاری ایستا و بلندمدت نمی‌تواند پاسخگوی مسائل متغیر و پیچیده این حوزه باشد.

VODها و بحران تنظیم‌گری

یکی از مهم‌ترین بخش‌های نشست به بررسی وضعیت پلتفرم‌های نمایش خانگی اختصاص داشت؛ حوزه‌ای که به گفته فعالان آن، بیش از هر بخش دیگری از نبود تنظیم‌گری شفاف آسیب دیده است.

محمدمهدی عسگرپور، دبیر انجمن صنفی VODها، با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته گفت: در همه دنیا نهادهای تنظیم‌گر معمولاً از بازار عقب‌تر حرکت می‌کنند، اما مسئله اصلی میزان این فاصله است. هرچه شکاف میان تنظیم‌گر و واقعیت‌های بازار بیشتر شود، نشانه‌ای از عقب‌ماندگی در حکمرانی محسوب می‌شود.

وی معتقد است مشکل اصلی در ایران تنها قدیمی بودن قوانین نیست، بلکه اساساً نهاد تنظیم‌گر مستقلی برای این حوزه شکل نگرفته است.

به گفته عسگرپور، واگذاری مسئولیت تنظیم‌گری VODها به مجموعه‌ای که خود در بازار رسانه و تولید محتوا حضور دارد، زمینه‌ساز تعارض منافع شده است. وی تصریح کرد که ساترا در شرایطی نقش تنظیم‌گر را ایفا می‌کند که در دل سازمان صداوسیما قرار دارد و همین مسئله باعث شده بسیاری از فعالان صنعت نسبت به بی‌طرفی و کارآمدی آن تردید داشته باشند.

دبیر انجمن صنفی VODها در ادامه سخنان خود به رویکرد حاکم بر سیاست‌گذاری فرهنگی اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر تمرکز نهادهای مختلف به جایایجاد یک نظام تنظیم‌گری جامع و حرفه‌ای، بیشتر بر کنترل و محدودسازی محتوا بوده است.

به اعتقاد وی، نبود نهاد تنظیم‌گر مستقل باعث شده بسیاری از مسائل کلیدی صنعت رسانه و سرگرمی نادیده گرفته شود و سیاست‌گذاری‌ها عمدتاً به حوزه ممیزی و سانسور محدود بماند.

عسگرپور تأکید کرد که اقتصاد دیجیتال و صنایع خلاق بیش از هر چیز به قواعد روشن، پیش‌بینی‌پذیر و قابل اجرا نیاز دارند؛ موضوعی که در شرایط فعلی همچنان با ابهام‌های جدی روبه‌رو است.

کپی‌رایت؛ حلقه مفقوده اقتصاد دیجیتال

میرشمسی در بخش دیگری از سخنان خود به ضعف نظام حمایت از حقوق مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: کپی‌رایت هنوز در اولویت سیاست‌گذاری قرار ندارد و همین مسئله به یکی از مشکلات جدی فعالان اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است.

وی با اشاره به برخی پرونده‌های قضایی مرتبط با پلتفرم‌ها تأکید کرد که حتی در مواردی که آرای صادره قابلیت اجرا ندارند، نفس صدور چنین احکامی نشان‌دهنده وجود ضعف‌های ساختاری در فرآیند رسیدگی قضایی است.

به گفته وی، اصلاح این وضعیت مستلزم بازنگری در قوانین، افزایش تخصص قضات و همچنین آگاهی‌بخشی به کسب‌وکارها درباره حقوق قانونی خود است.

اقتصاد دیجیتال در شرایط بحران

احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات نیز در این نشست با اشاره به نسبت میان فناوری، اقتصاد دیجیتال و شرایط سیاسی اقتصادی گفت: وقتی قرار است تصمیمات کلیدی گرفته شود که حوزه کسب و کار را دچار مخاطره می‌کند مثل قطعی اینترنت کل زیست بودم اقتصاد را دچار اختلال می‌کند و در این زمینه یک سیاستگذاری کلان وجود ندارد و این وضع به صورت اتوماتیک باید به حالت اولیه خود بازگردد و این به گونه‌ای می‌شود که دولت مجبور می‌شود دولت ستادی ایجاد کند.

چیت‌ساز ادامه داد: در چنین شرایطی نه‌تنها ارزش‌آفرینی اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، بلکه پیامدهای اجتماعی و سرمایه‌گذاری نیز تغییر می‌کند و حتی در کشورهایی که از نظر فنی پیشرفته‌اند، ناآرامی‌ها ممکن است در نتیجه نامطلوب بودن شرایط اقتصادی گسترش پیدا کند.

معاون سیاست‌گذاری و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با تأکید بر اینکه گزینه‌های انتخاب همیشه دست ما نیست گفت: هدف او از طرح این بحث، تأکید بر همین محدودیت‌ها بوده است. اگرچه می‌توان با برخی اقدامات و نقش‌آفرینی‌های مثبت، مسیر تحولات را تا حدی به سمت وضعیت مطلوب‌تر هدایت کرد، اما در نهایت باید به سراغ گزینه‌هایی رفت که در هر شرایطی مطلوب و کمک کننده باشند.

وی هشدار داد: اگر شرایط نامساعد تشدید شود، تمرکز سرمایه در اقتصاد دیجیتال بیش از پیش به سمت بخش‌های اولویت‌دار، به‌ویژه حوزه‌های امنیتی و دفاعی، سوق پیدا می‌کند و در مقابل، بخش‌های متعارف‌تر اقتصاد دیجیتال با کاهش منابع و افت ظرفیت رشد مواجه می‌شوند.