جمهوری اسلامی ایران برای حفظ امنیت دریانوردی در پی تحمیل جنگ از سوی اسرائیل و آمریکا به ایران و منطقه خلیج فارس، کنترل شدیدی را بر عبور ومرور کشتی‌ها از تنگه هرمز اعمال کرده‌است. لین کوئُک، کارشناس ارشد حقوق دریاها در یادداشتی برای فارن افرز به آثار بلندمدت اختلال ناشی ازجنگ آمریکا در تنگه هرمز برآینده امنیت دریانوردی درآسیا و اقیانوسیه پرداخته است

به گزارش سیاست خارجی ایرنا، لین کوئُک، پژوهشگر اندیشکده بروکینگز و کارشناس شناخته‌شده امنیت دریایی و حقوق دریاها در یادداشتی برای نشریه فارن‌افرز به آثار بلندمدت ناامنی ناشی از تجاوز آمریکا در تنگه هرمز پرداخته‌است.

در ادامه ترجمه یادداشت این تحلیل‌گر را مطالعه می‌کند:

کنترل آبراه‌ها از دیرباز برای ناکام گذاشتن دشمنان و تثبیت دستاوردهای راهبردی مورد استفاده قرار گرفته است. در سال ۱۹۵۱، پس از آنکه تهران صنعت نفت خود را ملی کرد، بریتانیا از فشار نیروی دریایی برای جلوگیری از صادرات نفت ایران استفاده کرد. در طول «جنگ نفتکش‌ها» در سال ۱۹۸۴، ایران در پاسخ به حملات عراق، در تنگه هرمز مین‌ریزی کرد و عبور و مرور کشتی‌هایی را که به دشمن کمک می‌کردند مختل کرد. با این حال، در هیچ یک از این دو مناقشه تنگه هرمز به طور کامل مسدود نشده‌بود.

آنچه بحران فعلی هرمز آشکار می‌کند این است که بستن یک تنگه نسبت به گذشته بسیار آسان‌تر شده و پیامدهای آن به مراتب گسترده‌تر است. فناوری‌های نسبتاً ارزان‌قیمت (از جمله سیستم‌های نظارت ساحلی، موشک‌های ضدکشتی مستقر در ساحل، پهپادها، شناورهای بدون سرنشین سطحی و مین‌ها) اکنون به قدرت‌های میانی و کشورهای کوچک‌تر اجازه می‌دهند تا در مقیاس بزرگ ایجاد اختلال کنند و هزینه‌هایی را بر دشمنان قوی‌تر از خود تحمیل کنند.

در عین حال، تمرکز تجارت جهانی و جریان‌های انرژی در چند مسیر باریک، باعث شده‌است که بحران در گلوگاه‌هایی که محلی تصور می‌شدند، آثار جهانی پیدا کند.

از سوی دیگر، حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران و تهدید بعدی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر محاصره تنگه هرمز، نشان‌دهنده تمایل بیشتر قدرت‌های بزرگ برای تحمیل هزینه‌های اقتصادی گسترده و نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی، از جمله قوانین حاکم بر ترانزیت است.

مهم‌تر از همه این است که برای ایجاد آسیب‌های گسترده در یک آبراه نیازی به انسداد واقعی آن وجود ندارد: صرفِ تهدید به اخلال کافی است تا نرخ بیمه را افزایش دهد، مسیر کشتیرانی را تغییر دهد و بازارهای کالا را متشنج کند.

درس‌های شرق آسیا از بحران هرمز

برای آسیا، مخاطرات از این هم بالاتر است: در حالی که هرمز عمدتاً یک گلوگاه انرژی است، آبراه‌های آسیا بر سر راه تجارت جهانی، انرژی و زنجیره‌های تأمین نیمه‌هادی‌ها قرار دارند. تجربه تنگه هرمز نشان داد که می‌توان از یک گلوگاه دریانوردی سلاحی قدرتمند ایجاد کرد، آن هم توسط یک قدرت کوچک‌تر در مقابل قدرت‌های بزرگ.   در عین حال تمایل کشورهای بزرگ‌تر برای استفاده از آبراه‌ها برای ایجاد آسیب‌های اقتصادی و سیاسی نگرانی را تشدید کرده‌است که تاکتیک‌های مشابهی در سراسر منطقه اقیانوس‌های هند و آرام به کار گرفته‌شود.

این امر می‌تواند از طرف یک قدرت کوچک‌تر برای آسیب رساندن به قدرت بزرگ‌تر یا برعکس اتفاق بیافتد و به شکل محدودیت‌های ایالات متحده برای دسترسی از طریق تنگه مالاکا، محاصره تنگه تایوان توسط چین، یا سلب دسترسی از طریق تنگه لوزون توسط ایالات متحده و فیلیپین ظاهر شود.

فشار بر این گلوگاه‌های اصلی می‌تواند به نوبه خود به آبراه‌های ثانویه نیز سرایت کند. تحولات اخیر در مجمع‌الجزایر اندونزی که تا حد زیادی از دیدرس رسانه‌ها دور مانده است، نشان می‌دهد که واشنگتن و پکن هر دو با جدیت بیشتری احتمال بروز اخلال را پیش‌بینی می‌کنند و در حال مانور برای رقابت بر سر کریدورهای دریایی ثانویه آسیا هستند.

زیر پا گذاشتن کتاب قانون

در اواسط آوریل، پس از شکست مذاکرات برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه، ترامپ اعلام کرد که نیروی دریایی آمریکا «هر کشتی را که مایل به ورود یا خروج از تنگه هرمز باشد» محاصره خواهد کرد. این اعلامیه بلافاصله نگرانی‌های حقوقی جدی را بر اساس کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد (UNCLOS) و حقوق مناقشات مسلحانه در دریا (که حاکم بر جنگ‌های دریایی و رفتار با کشتیرانی بی‌طرف است) برانگیخت. (توضیح: بر خلاف دستور ترامپ که مربوط به همه کشتی‌ها بدون تبعیض است، ایران صرفا اعلام کرده‌است که عبور و مرور کشتی‌های مرتبط با دولت‌های متجاوز و حامیان آنها در تنگه هرمز محدود شده‌است.)

برای تنگه‌هایی با عرض ۲۴ مایل دریایی یا کمتر، مانند تنگه هرمز با عرض ۲۱ مایل دریایی، رژیم «عبور ترانزیتی» تحت کنوانسیون حقوق دریاها به کشتی‌ها و هواپیماها حق دریانوردی و پرواز بدون مانع را اعطا می‌کند. اگرچه ایالات متحده به این کنوانسیون که در سال ۱۹۹۴ لازم‌الاجرا شد نپیوسته است، اما به طور کلی مقررات اصلی آن را به عنوان بازتابی از حقوق بین‌الملل عرفی می‌پذیرد. (توضیح: ایران هم عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست و در عین حال عبور ترانزیتی را به عنوان اصل عرفی حقوق بین‌المللی نپذیرفته‌است.)

حتی در طول مناقشات مسلحانه، کشورهای غیرمتخاصم حقوق دریایی خود را حفظ می‌کنند. حقوق مناقشات مسلحانه در دریا تنها استثنائات محدودی را به رسمیت می‌شناسد که بر اساس آن‌ها کشورهای متخاصم می‌توانند کشتی‌های مظنون به حمل کالاهای ممنوعه را متوقف و بازرسی کنند.

متعاقبا دستورالعمل‌های عملیاتی فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) برای تعدیل و حفظ ظاهر در مقابل دستور رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص محاصره تنگه هرمز صادر شد. سنتکام تاکید کرد که این محاصره به طور بدون تبعیض علیه همه کشتی‌های همه کشورهایی است که به بنادر ایران وارد یا از آن خارج می‌شوند؛ در حالی که مانع از آزادی دریانوردی برای کشتی‌هایی که به مقصد بنادر غیرایرانی یا از آن بنادر از تنگه هرمز عبور می‌کردند، نمی‌شود.  

موضع حداکثری رئیس‌جمهور آمریکا به وضوح هم با کنوانسیون حقوق دریاها و هم با حقوق مناقشات مسلحانه در دریا مغایرت دارد. ممنوعیت همه‌جانبه برای کشتی‌های در حال ترانزیت از تنگه با حق عبور ترانزیتی ناسازگار است و تحت حقوق مناقشات مسلحانه در دریا مجاز نیست.

تنگناهای سخت

احتمالاً پیامدهای تبدیل شدن تنگه‌ها به سلاح در هیچ جای دنیا بزرگ‌تر از آسیا نخواهد بود. تنگه مالاکا در باریک‌ترین نقطه خود تنها ۱.۵ مایل دریایی عرض دارد و حدود ۴۰ درصد از تجارت جهانی و ۸۰ درصد از واردات انرژی چین از این تنگه عبور می‌کند.

دور زدن تنگه مالاکا نیازمند تغییر مسیر از طریق آبراه‌های ثانویه اندونزی یا دور زدن استرالیا است که زمان، هزینه و خطر قابل‌توجهی را به همراه دارد. در سال ۲۰۰۳، هو جین‌تائو، رئیس‌جمهور وقت چین، آسیب‌پذیری چین در برابر محاصره این مسیر را «تنگنای مالاکا» توصیف کرد.

رویدادهای اخیر در هرمز این نگرانی را تشدید می‌کند. پکن احتمالاً برنامه‌های خود را برای کاهش وابستگی به تنگه مالاکا از طریق گسترش خطوط لوله زمینی از طریق میانمار، روسیه و آسیای مرکزی، افزایش دسترسی به بنادر اقیانوس هند و توسعه مسیرهای کشتیرانی قطب شمال تشدید خواهد کرد.

مختل شدن این شریان حیاتی پیامدهایی برای کشورهایی فراتر از چین خواهد داشت. تنگه مالاکا اصلی‌ترین کریدور دریایی است که قطب‌های تولیدی شرق آسیا را به بازارهای اروپا و خاورمیانه متصل می‌کند؛ بسته شدن آن زنجیره‌های حیاتی تأمین جهانی را قطع می‌کند، شوک‌های اقتصاد کلان ایجاد می‌کند و به اقتصاد ایالات متحده آسیب می‌زند.

پیش از این، منطقی بود که تصور شود واشنگتن با توجه به پیامدهای گسترده اقتصادی، در ایجاد اختلال در عبور از این تنگه تردید خواهد کرد. با این حال، بحران هرمز نشان می‌دهد که چنین ملاحظاتی اکنون وزن کمتری دارند. حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران بدون به پیامدهای گسترده‌تر جهانی آن، از جمله تأثیر بر متحدان و شرکای آمریکا انجام شد، در حالی که محاصره آمریکا، حتی در قالب محدودتر سنتکام، به جهش قیمت‌های جهانی انرژی و مواد غذایی دامن زد.

هرمز همچنین نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از تنگه‌ها برای کسب اهرم فشار، درآمدزایی کرد. اگرچه کشورهای ساحلی تنگه مالاکا انگیزه‌ای برای بستن این آبراه ندارند، اما دریافت هزینه برای عبور (شاید تحت پوشش عوارض زیست‌محیطی) موضوع دیگری است. اخیراً وزیر دارایی اندونزی پیشنهاد کرد که اندونزی ممکن است برای عبور عوارض دریافت کند، اگرچه وزیر امور خارجه به‌سرعت این اظهارات را پس گرفت.

مزیت عملیاتی

همانند تنگه هرمز و تنگه مالاکا، بروز اخلال در تنگه تایوان که ۲۰ درصد از تجارت دریایی جهان از آن می‌گذرد، تجارت جهانی را تهدید خواهد کرد. اما محاصره در تنگه تایوان خطر متمایزی را ایجاد می‌کند. تایوان همچنان تولیدکننده مسلط نیمه‌هادی‌های پیشرفته در جهان است و محاصره آن، واردات انرژی و مواد خام آن را محدود کرده و صادرات تراشه‌های حیاتی برای زنجیره‌های تأمین جهانی را متوقف می‌کند.

برخلاف چین که در حال ساخت مسیرهای جایگزین برای کاهش وابستگی خود به تنگه مالاکا است، تایوان فاقد یک مسیر فرعی جغرافیایی است: بنادر اصلی آن در امتداد سواحل غربی آن و رو به تنگه متمرکز شده‌اند و مناطق کوهستانی داخلی تایوان حمل‌ونقل شرق به غرب را پیچیده می‌کند. در صورت وقوع محاصره، صنایع فناوری و تولیدات دفاعی در سراسر جهان فلج خواهند شد. به گزارش بلومبرگ، ۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی ممکن است نابود شود.

این آبراه‌ها فراتر از پتانسیل خود برای ایجاد اختلال گسترده اقتصادی، مزایای نظامی و عملیاتی متمایزی را نیز ارائه می‌دهند. همان‌طور که هرمز نشان می‌دهد، کنترل قلمرو مجاور مزیت قابل‌توجهی را به‌ویژه در تنگه‌های باریک ایجاد می‌کند. ایران با استفاده از رادارهای ساحلی، موشک‌های مستقر در ساحل، پهپادها، شناورهای بدون سرنشین سطحی، قایق‌های تندروی هجومی و مین‌ها، توانایی خود را برای محدود کردن دسترسی و تحمیل هزینه به یک ارتش برتر نشان داده و اهداف جنگی گسترده‌تر ایالات متحده را پیچیده کرده است.

این واقعیت‌های تاکتیکی از هم‌اکنون مواضع نظامی را در آسیا شکل داده است. آرایش نظامی چین به دنبال محدود کردن و پیچیده کردن عملیات دشمن در آب‌های اطراف چین از طریق سیستم‌های موشکی، دریایی، هوایی و نظارتی چندلایه است.

این تحولات همچنین رویکرد «جوجه‌تیغی» تایوان را تایید می‌کند که بر سیستم‌های پراکنده و متحرک طراحی‌شده برای دفع تهاجم تاکید دارد. اگرچه تنگه تایوان بسیار عریض‌تر از هرمز است (در باریک‌ترین نقطه حدود ۷۰ مایل دریایی) و بنابراین نیازمند توانمندی‌های نظامی با برد بیشتر است، اما اصل اساسی همچنان پابرجا است: تنگه‌ها دارایی‌های راهبردی هستند که می‌توان به‌طور مؤثری از آن‌ها به عنوان سلاح استفاده کرد.

در واقع، کمی پایین‌تر از تنگه تایوان در جنوب، مانورهای ایالات متحده و فیلیپین بر توسعه توانمندی‌های انسداد عبور در تنگه لوزون متمرکز شده است؛ تنگه‌ای که دریای چین جنوبی را به اقیانوس آرام متصل می‌کند و عمق آن به زیردریایی‌ها اجازه می‌دهد بدون شناسایی عبور کنند.

این تنگه یک دروازه حیاتی برای کشتیرانی تجاری و جابه‌جایی‌های دریایی بین شرق آسیا و اقیانوس آرام گسترده‌تر است و در صورت مختل شدن ترانزیت از طریق تنگه تایوان، به یک مسیر جایگزین ضروری تبدیل خواهد شد. پکن اخیراً به این مانورها با برگزاری رزمایش‌های آتش‌باری زنده پاسخ داد که اهمیت راهبردی این تنگه را برجسته می‌کند.

از آنجا که هر دو تنگه تایوان و لوزون عریض‌تر از ۲۴ مایل دریایی هستند، شامل کریدورهای منطقه انحصاری اقتصادی مجاور می‌شوند که در این مناطق انحصاری اقتصادی قوانین عبور و مرور از دریای آزاد اعمال می‌شود. محاصره این کریدورها یا مداخله غیرموجه در ترانزیت در این دو تنگه به وضوح قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. با این حال، فعالیت‌های نظامی در داخل و اطراف هر دو تنگه نشان می‌دهد که ارزش راهبردی کنترل دسترسی به آن‌ها در صورت وقوع بحران جدی بر رعایت هر قانون بین‌المللی برای طرف‌های درگیر ارجح خواهد بود.

تهران به اهرم فشار ارزان، سریع و ویرانگری که در تنگه هرمز در اختیار دارد پی برده است. هشدار برای آسیا واقعی است: پویایی‌های مشابهی می‌تواند در سراسر منطقه اقیانوس‌های هند و آرام رخ دهد. با توجه به حجم عظیم تجارت جهانی وابسته به عبور بدون وقفه از گلوگاه‌های منطقه‌ای، سلاح‌سازی از آبراه‌های آسیا پیامدهای فاجعه‌باری را به دنبال خواهد داشت.