دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل متحد و تحلیلگر مسائل هسته‌ای گفت: به نظر می‌رسد اکنون ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شرایط و محدودیت‌ها واقف‌اند و تلاش می‌کنند فضای پرتنش موجود را تعدیل کنند تا زمینه برای ازسرگیری همکاری‌ها فراهم شود.

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین اظهارات خود در خصوص موضوع هسته‌ای ایران به فایننشال تایمز گفت: « بازرسان این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد اجازه دسترسی به مهم‌ترین تأسیسات هسته‌ای ایران را نیافته‌اند و از این رو خواهان «بهبود جدی» همکاری تهران با این آژانس است.»

سخنان مدیرکل نهاد ناظر بر برنامه هسته‌ای در حالی بیان می‌شود که توافق وی با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در مصر که به منظور ایجاد سازوکار اجرایی جدید همکاری تهران و آژانس متعاقب جنگ ۱۲ روزه و تجاوز رژیم صهیونستی و ایالات متحده، به امضا رسیده بود، پس از اقدام تروئیکای اروپایی برای استفاده از سازوکار اسنپ‌بک متوقف شد. این توقف موجب شد تا همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با این نهاد عملا متوقف شده و حالتی از تعلیق به خود بگیرد، موضوعی که آینده روابط فیمابین را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

برای بررسی این موضوع با کوروش احمدی، دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل متحد و تحلیلگر مسائل هسته‌ای گفت‌وگو کردیم.

با توجه به آنکه پس از فعال سازی اسنپ بک از سوی سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان، روند اجرایی توافق قاهره متوقف و آینده روابط با آژانس بین المللی انرژی اتمی متعاقب تحولات پس از جنگ ۱۲ روزه در هاله ای از ابهام قرار گرفت، اکنون به نظر میرسد که این همکاری بصورت غیررسمی تعلیق شده است؛ این در حالی است که مقامات ایرانی از جمله وزیر امور خارجه و سخنگوی دستگاه دیپلماسی بارها بر این امر تاکید کرده‌اند که ایران عضو NPT و موافقت نامه پادمان است. با توجه به این شرایط، شما آینده روابط ایران و نهاد ناظر بر برنامه هسته‌ای ایران به کدام سمت پیش خواهد رفت؟

پس از حملاتی که به برخی از سایت‌های هسته‌ای ایران انجام شد، کشور در شرایط ویژه‌ای قرار گرفت؛ وضعیتی فوق‌العاده که هماهنگی‌های خاصی را ایجاب می‌کرد، فراتر از آنچه در موافقت‌نامه پادمان به شکل معمول پیش‌بینی شده است. در همین راستا، موافقت‌نامه‌ای که در قاهره تنظیم شد، در واقع پاسخی به این وضعیت فوق‌العاده جدید بود. قاعدتا باید در موافقتنامه مذکور به این سوالها پرداخته شده باشد که در چنین شرایطی، از سرگیری فعالیت‌های آژانس در ارتباط با آن سایت‌های هسته‌ای آسیب دیده چگونه امکان‌پذیر خواهد بود، با در نظر گرفتن تخریب‌های ایجادشده و احتمال بروز شرایط خطرناک به لحاظ تشعشعات در این سایت‌ها.

با این حال، مسائل سیاسی موجب شد تا اجرای عملی آن توافق با تاخیر مواجه شود. به‌ویژه پس از ماجرای «اسنپ‌بک» فضای سیاسی پیچیده‌تری شکل گرفت و روند همکاری با مشکل روبه‌رو شد. با این وجود، به نظر می‌رسد برای بازگشت به شرایط عادی، نیاز به سپری شدن یک دوره زمانی وجود دارد تا فضای ملتهب فعلی فروکش کند و امکان همکاری متقابل میان ایران و آژانس فراهم شود.

مقامات ایرانی طی دوره بعد از اسنپ بک و برغم مواضع برخی تندروها همواره تأکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران عضو معاهده NPT است. عضویت در NPT نیز طبیعتاً پایبندی به ماده سه این معاهده، یعنی همکاری با آژانس و اجرای مفاد موافقت‌نامه پادمان را ایجاب می کند. بنابراین، فکر می کنم اندکی گذشت زمان و ایجاد اعتماد متقابل برای از سرگیری همکاریهایی عمل لازم است.

اظهارات اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز تا حدی مثبت بوده و احتمالاً از همین نگاه ناشی می‌شود که باید به روند تعامل فرصت داد. در عین حال، سخنان او مبنی بر اینکه ایران برنامه‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد، نکته تازه‌ای نیست؛ زیرا همین مضمون پیش‌تر در بند ۷۹ گزارش ماه مه آژانس نیز آمده بود. ناخشنودی ایران از مدیرکل آژانس در هفته‌های گذشته، بیشتر به عدم محکومیت حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران مربوط می‌شد؛ مسئله‌ای که بخشی از آن به عملکرد شخص مدیرکل و بخشی دیگر به شورای حکام و حتی کنفرانس عمومی آژانس بازمی‌گردد.

حدود یک ماه پیش، در نشست کنفرانس عمومی آژانس، ایران پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای محکومیت این حملات ارائه کرد. این کنفرانس متشکل از حدود ۱۸۰ کشور عضو است. اما پس از فعالیت‌های فشرده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، مشخص شد که پیش‌نویس ایران رأی کافی نخواهد آورد و در نتیجه، ایران ناچار شد آن را پس بگیرد. در واقع، فضای سیاسی حاکم چنین اجازه‌ای نمی‌داد. با این حال، از نظر تهران، مدیرکل آژانس می‌بایست شخصاً این حملات را محکوم می‌کرد. به نظر می‌رسد اکنون طرفین به شرایط و محدودیت‌ها واقف‌اند و تلاش می‌کنند فضای پرتنش موجود را تعدیل کنند تا زمینه برای ازسرگیری همکاری‌ها فراهم شود.

در مورد قانون اخیر مجلس نیز به نظر نمی‌رسد مشکل خاصی وجود داشته باشد. همکاری ایران با آژانس و نحوه دسترسی‌ها، همیشه نیازمند هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی و اخذ مجوزهای لازم بوده است. اما این قانون، برخلاف «قانون راهبردی لغو تحریم‌ها» که به نظر برخی کارشناسان مانع بزرگی در مسیر احیای برجام بود، این بار با درایت و عقلانیت تنظیم شده و سدی جدی بر سر راه تعامل ایجاد نکرده است. در نتیجه، اگر چند هفته یا چند ماه زمان بگذرد، احتمالاً وضعیت همکاری ایران و آژانس به حالت عادی بازخواهد گشت.

البته باید توجه داشت که اجلاس ماه نوامبر شورای حکام آژانس در پیش است و پیرو مصوبه قبلی آن شورا مبنی بر عدم پایبندی ایران به پادمان، به هر حال امکان ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت وجود دارد. گروسی دیروز به روزنامه فایننشال تایمز گفته است که ایران نمی تواند از آژانس انتظار داشته باشد که چون جنگی رخ داده، ایران در یک دسته بندی متفاوتی قرار دارد و در چنین صورتی من چاره ای جز اینکه گزارش کنم که هیچ اطلاعی ندارم نخواهم داشت.

وزارت خارجه عقلانیت به خرج داده و به تداوم تماس‌ها و گفت‌وگوها با آژانس کمک کرده‌است

براساس اعلام سخنگوی وزارت امور خارجه، توجه به منافع کشور موجب شده است تا شورای عالی امنیت ملی مجوز حضور بازرسان آژانس را در رآکتور تحقیقاتی تهران و نیروگاه بوشهر صادر کند؛ با توجه به تاکید بر مساله منافع ملی کشور در تعامل با آژانس، اجازه دسترسی به سایت‌های بمباران شده آیا در راستای منافع کشور قرار دارد؟

مسئله اساسی این است که طرف غربی و ایران قرار است در چه وضعیت و چارچوب جدیدی قرار گیرند. در گذشته چارچوب برجام وضعیت را مشخص می‌کرد، اما اکنون که عملاً برجام منتفی است، وضعیت نامشخص است. یعنی روشن نیست که برنامه هسته‌ای ایران از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد و تکلیف تاکید ایران بر ادامه غنی سازی و اصرار طرف‌های غربی مبنی بر توقف غنی سازی و نیز تکلیف حسابرسی اقلام و تجهیزات و مواد هسته ای چیست.

در این بستر، نقش آژانس بین‌المللی اهمیت می‌یابد؛ آژانس مدعی است که در صورت داشتن توانایی دسترسی و بازرسی می تواند تکلیف مقادیر اورانیوم از جمله آن ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد و حدود نه تُن اورانیوم با غنای کمتر را روشن کند. حل این مسائل در گرو روشن شدن سیاست و استراتژی ایران دارد؛ پرسش این است که آیا ایران تصمیم خود را در مورد سیاست و استراتژی مدنظرش گرفته است یا خیر. تصمیم در مورد دسترسی دادن و همکاری کردن با آژانس در چنین چارچوبی باید گرفته شود.

اگر آژانس بتواند بازرسی کند و فعالیت‌هایش در این سایت‌ها از سر گرفته شود، این امر می‌تواند به کاهش تنش سیاسی بین ایران و غرب کمک کند؛ وجه مهم قضیه همین است. همکاری با آژانس می‌تواند تنش‌ها را تخفیف دهد. در ارتباط با رآکتور تحقیقاتی تهران و نیروگاه بوشهر به نظر می‌رسد وزارت خارجه عقلانیت به خرج داده و با فراهم کردن دسترسی به این دو سایت به تداوم تماس‌ها و گفت‌وگوها با آژانس کمک کرده و زمینه را همفکری و حل‌وفصل مسئله سایت‌های بمباران‌شده فراهم کرده است. با توجه به اینکه غنی‌سازی ظاهراً در سه سایت مورد اشاره متوقف شده، اهمیت همکاری با آژانس بیش از همیشه برای کاستن از تنش‌ها از طریق حسابرسی مواد و جلوگیری از شکاف در دانسته های آژانس است.

آژانس همچنان پیگیر اختلاف‌های پادمانی باقیمانده با ایران خواهد بود

پیش از جنگ ۱۲ روزه و تحولاتی که پیرامون همکاری ایران و آژانس رخ داد و پرونده جدیدی را میان دو طرف گشود، تهران و این نهاد ناظر در خصوص پرونده پادمانی ادعایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال همکاری بودند که آن موضوع نیز با فراز و نشیب فراوان همراه بود، آیا در صورت آغاز مجدد همکاری در سایه وقایع اخیر بار دیگر این پرونده مورد پیگیری قرار خواهد گرفت؟

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعاً موضوع را پیگیری خواهد کرد، زیرا بر اساس وظایف و رویه‌هایش، موظف است حسابرسی دقیقی از اقلام، مواد و تجهیزات هسته‌ای کشورهای عضوِ قرارداد پادمان داشته باشد. در واقع، حساب‌ها باید شفاف و روشن باشند. در حال حاضر، سه یا چهار سایت قدیمی وجود دارند که دیگر فعال نیستند، اما آژانس مدعی است در گذشته بدون اعلام رسمی، فعالیت‌های هسته‌ای در آن‌ها انجام شده است.

حدود پنج تا شش سال است که آژانس دنبال این است تا وضعیت این سایت‌ها را روشن کند و بداند سرنوشت مواد، اقلام و تجهیزات مرتبط چه شده است. پرسش اصلی آژانس این است که این اقلام اکنون کجا هستند؛ صرف‌نظر از اینکه چه قابلیت‌هایی در آن سایت‌ها وجود داشته یا نداشته، مهم‌ترین مسئله برای آژانس ردگیری مواد و تجهیزات است، همان‌هایی که گفته می‌شود بعدها در تورقوزآباد تجمیع شده‌بودد.

به‌نظر می‌رسد این پرونده همچنان باز خواهد ماند، هرچند در سال‌های اخیر در سایه‌ مسائل حادتر و توقف همکاری‌های فنی بین ایران و آژانس قرار گرفته و فعلاً مسکوت است. با این حال، مقامات ایرانی باید در نظر داشته باشند که آژانس در نهایت دوباره به این موضوع بازخواهد گشت و خواستار روشن شدن وضعیت این سایت‌ها و اقلام خواهد شد.