رئیس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با هم‌افزایی میان دولت، مجلس و مردم، کشوری سربلند، قدرتمند و پیشرفته در مسیر عدالت و پیشرفت بسازیم، گفت: در دولت وفاق ملی باور داریم که ثروت واقعی یک کشور، سرمایه‌های مادی آن نیست، بلکه توانایی مردم آن در تولید و نوآوری است و کردستان با پتانسیل‌های فراوان خود، می‌تواند موتور محرکه این تحول باشد.

به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴، در ادامه برنامه‌های سفر دولت وفاق ملی به کردستان، در نشستی با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان، با اشاره به اینکه در مبانی دینی سه اصل توحید، نبوت و معاد اساس حرکت انسان در مسیر مسئولیت و خدمت است، رعایت چهار اصل عدالت، مشارکت مردمی، همکاری بین‌بخشی و استفاده از فناوری مناسب را در ساختار نظام اداری ضروری دانست و اظهار داشت: عدالت، پایه‌ای‌ترین اصل در هر نظام مدیریتی است و هر ساختاری که بر عدالت استوار نباشد، دوام نخواهد داشت.

رئیس جمهور با بیان اینکه اختلاف‌ها و ناهماهنگی‌ها از بی‌عدالتی سرچشمه می‌گیرد، افزود: در نظام سلامت باید فقیر و غنی را به‌صورت برابر دید. خدمت باید برای همگان یکسان ارائه شود؛ بدون تمایز از نظر طبقه، نژاد یا جنسیت. عدالت، اصل نخست در ارائه خدمت و زیربنای هرگونه اعتماد عمومی و پایداری نظام مدیریتی است. اگر در سطح توزیع امکانات و ارائه خدمات، تبعیض وجود داشته باشد و مردم احساس کنند حقی از آن‌ها تضییع شده است، زیربنای همکاری و توسعه از بین خواهد رفت.

دکتر پزشکیان ادامه داد: عدالت صرفاً یک مفهوم اخلاقی نیست؛ بلکه یک ضرورت مدیریتی است. یک سیستم مدیریتی عادلانه، سیستمی است که در آن، پاداش‌ها و فرصت‌ها بر اساس شایستگی و نیاز توزیع می‌شوند، نه بر اساس نفوذ یا موقعیت اجتماعی.

رئیس جمهور به اصل دوم یعنی روابط بین‌بخشی اشاره کرد و گفت: ساختارهای اداری کشور هر یک برای خود سازوکار جداگانه‌ای ایجاد کرده‌اند که کارایی را کاهش داده است. ارتباط میان دستگاه‌ها باید آسان و روان شود تا فرآیند کار شکل گیرد.

وی یادآور شد: گاه وزرایی که در جلسات دولت کنار هم می‌نشینند، در ادارات خود برای اجرای امور به جای گفت‌وگو، نامه‌نگاری می‌کنند؛ این روند باید اصلاح شود. در استان‌ها نیز شوراهای برنامه‌ریزی می‌توانند با کاهش بروکراسی و تسهیل ارتباطات، مشکلات را حل کنند.

رئیس جمهور افزود: ما با ساختارهای جزیره‌ای مواجهیم. هر وزارتخانه یا سازمان، تنها به حوزه خود می‌نگرد و نگاه سیستمی به حل مشکلات ندارد. این امر منجر به اتلاف وقت و منابع می‌شود. باید فرآیندها را بازتعریف کنیم. فرض کنید برای دریافت یک مجوز سرمایه‌گذاری، فعال اقتصادی باید به ۵ سازمان مراجعه کند و هر کدام مدارک تکراری بخواهند. این یعنی عدم وجود روابط روان بین‌بخشی. ما باید تلاش کنیم تا این زنجیره اداری را به یک جریان واحد تبدیل کنیم.

پزشکیان اصل بعدی را مشارکت مردمی دانست و تاکید کرد: حضور مردم در تصمیم‌گیری‌ها شرط موفقیت سیاست‌هاست. دولت وظیفه دارد مشکلات جامعه را با همکاری تولیدکنندگان، صنعتگران، تجار و فعالان صنفی حل کند. تصمیم‌گیری در فضای بسته بدون گفت‌وگو با مردم نتیجه موثری نخواهد داشت.

رئیس جمهور توضیح داد: همان‌گونه که در نظام سلامت، ۷۵ درصد سلامت مردم به شیوه زندگی آنان و تنها ۲۵ درصد آن به ساختار درمانی مربوط است، در مسائل اجتماعی نیز بخش عمده راه‌حل‌ها در دست جامعه و تولیدکنندگان است.

پزشکیان در ادامه گفت: دولت تنها وظیفه تسهیل‌گری و ایجاد زیرساخت‌ها را دارد. وقتی در مورد اشتغال صحبت می‌کنیم، کارخانه و واحد تولیدی توسط بخش خصوصی اداره می‌شود. اگر فعالان اقتصادی احساس کنند که نظراتشان در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شده است، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت و این مشارکت باید در سطوح خرد و کلان تعریف شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تقویت شوراهای محله‌محور گفت: با استانداران هماهنگی شده است تا شوراهای محلی تشکیل شوند و دغدغه‌های مردم در همان سطوح بررسی و برای رفع آنها اقدام شود. استانداران باید نقش رئیس‌جمهور را در استان خود ایفا کنند و دغدغه‌های مردم را بشنوند. مردم و دولت باید در یک مسیر واحد حرکت کنند.

پزشکیان افزود: در مناطقی که مسجد، محور ارتباطات اجتماعی است، می‌توان از ظرفیت آن بهره گرفت و در سایر مناطق، سازمان‌های مردم‌نهاد این نقش را ایفا کنند.

رئیس جمهور در بخشی دیگر از سخنان خود با تاکید بر اهمیت ارتباط موثر دولت با کارآفرینان و فعالان اقتصادی گفت: دولت برای تقویت ارتباط با سرمایه‌گذاران و صنعتگران، هر ماه نشست‌های منظم با اتاق بازرگانی، کارآفرینان و مدیران صنایع برگزار می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: نشست‌های جداگانه با فعالان حوزه‌های پتروشیمی، تجارت، گمرک و بانک‌ها هر ماه دنبال خواهد شد تا نتایج و اقدامات مشخص حاصل شود. رئیس‌جمهور تأکید کرد: برگزاری این جلسات صرفاً برای شنیدن نیست، بلکه هدف، پیگیری و رفع موانع است. در دولت وفاق ملی هیچ مسئله‌ای نباید بدون پاسخ بماند.

وی با اشاره به ضرورت درک متقابل میان دولت و فعالان اقتصادی گفت: هم‌زبانی و نگاه مشترک وقتی شکل می‌گیرد که دولت و بخش خصوصی در کنار هم بنشینند و مشکلات را رودررو حل کنند. هر زمان تولیدکنندگان موفق شوند، دولت قدرتمند خواهد شد. رونق بازار سبب رضایت مردم می‌شود و در نتیجه دولت توانمندتر خواهد شد.

رئیس جمهور افزود: کشوری که بر منابع طبیعی چون نفت و گاز تکیه دارد، باید از تجربه کشورهایی بیاموزد که بدون منابع طبیعی، اقتصاد خود را شکوفا کرده‌اند. پیشرفت در گرو حمایت از تولیدکنندگان، صنعتگران و تجار است.

پزشکیان اعلام کرد: دولت آماده است هر مانعی را که در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری قرار دارد، رفع کند. این تعهد از جانب دولت با تمام توان دنبال می‌شود و شعار نیست.

رئیس جمهور گفت: در تهران و استان‌ها نشست‌های مستمر برای هماهنگی و رفع موانع برگزار می‌شود و در صورت بروز مشکل، موضوع در سطح استانداران و بین استانی بررسی و حل خواهد شد.

وی اصل چهارم نظام کارآمد را تکنولوژی مناسب دانست و در تبیین اهمیت فناوری گفت: در دنیای امروز، رقابت بر سر بهره‌وری است و بهره‌وری بدون استفاده از دانش و فناوری‌های نوین حاصل نمی‌شود. ما باید از فناوری‌هایی استفاده کنیم که متناسب با زیرساخت‌ها و اهداف بلندمدت ما باشد. این فناوری‌ها باید ابزاری برای تحقق عدالت و تسهیل مشارکت باشند، نه موانعی جدید.

پزشکیان تصریح کرد: سرمایه انسانی و فکری موجود در کشور از هر منبع طبیعی با ارزش‌تر است. کشورهای فاقد منابع زیرزمینی تنها با اندیشه و مدیریت توانسته‌اند به جایگاه برتر برسند. آنچه یک اقتصاددان را در مسیر درست هدایت می‌کند، تنها محاسبات صرف نیست، بلکه درک جایگاه خود به عنوان بخشی از یک نظام بزرگ‌تر است. عدالت اقتصادی، بازتاب عدالت الهی است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: سرزمین کردستان با نیروی انسانی فعال، منابع غنی و فرهنگ اصیل، توان آن را دارد که پیشتاز توسعه شود. مسیر پیشرفت از علم، تولید و همدلی می‌گذرد.

رئیس جمهور در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: همکاری سه قوه در سطح ملی برای رفع موانع تولید و تجارت در جریان است. هماهنگی با مجلس و قوه قضائیه در حال تقویت است تا هیچ قانونی مانع رونق اقتصادی نشود.

پزشکیان ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی میان دولت، مجلس و مردم، کشوری سربلند، قدرتمند و پیشرفته در مسیر عدالت و پیشرفت ساخته شود.

رئیس جمهور تاکید کرد: ما در دولت وفاق ملی باور داریم که ثروت واقعی یک کشور، سرمایه‌های مادی آن نیست، بلکه توانایی مردم آن در تولید و نوآوری است. کردستان با پتانسیل‌های فراوان خود، می‌تواند موتور محرکه این تحول باشد، مشروط بر آنکه موانع بیرونی و داخلی با عزم جدی برداشته شوند.

پیش از آغاز سخنان رئیس‌جمهور در این دیدار، مراسم افتتاح و بهره‌برداری از مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی، صنعتی و زیست‌محیطی استان کردستان با حضور استاندار، مدیران اجرایی، فعالان اقتصادی و نمایندگان دانشگاه‌ها برگزار شد. این برنامه در دو بخش تولیدی و زیرساختی اجرا شد.

در بخش نخست، طرح توسعه کارخانه پنجره آریا در سنندج به بهره‌برداری رسید. این واحد صنعتی با تمرکز بر تولید پروفیل‌های یوپی‌وی‌سی در حوزه صنایع ساختمانی فعالیت دارد و با اجرای مرحله توسعه‌ای جدید، ظرفیت تولید سالانه خود را به ۳۱ هزار تن افزایش داد.

در ادامه، طرح شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد گاران در شهرستان مریوان افتتاح شد. این طرح در چهار ناحیه عمرانی طراحی شده و با بهره‌برداری از مرحله نخست آن، ۱۹۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه تحت پوشش سیستم آبیاری قرار گرفت تا به بهبود بهره‌وری و تثبیت تولیدات کشاورزی کمک کند.

همچنین سامانه انتقال آب از سد قوچم به شهرستان دهگلان به بهره‌برداری رسید. این پروژه با ظرفیت انتقال سالانه ۳۳ میلیون مترمکعب آب، در راستای تأمین نیاز آی شرب و صنعتی شرق استان طراحی و اجرا شده است.

در بخش کشاورزی، مجتمع گلخانه‌ای ۵ هکتاری بوژان طراوت طبیعت در شهرستان دیواندره افتتاح شد. این مجموعه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اعتبار بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان احداث شده و توان تولید محصولات سبزی و صیفی را به‌صورت پایدار فراهم کرده است.

در ادامه، سامانه هوشمند پایش منابع انرژی در سنندج و نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی سقز با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی به بهره‌برداری رسید. این طرح‌ها بخشی از رویکرد دولت وفاق ملی در گذار به اقتصاد سبز محسوب می‌شوند.

در حوزه سلامت نیز، عملیات اجرایی بیمارستان ۲۵۰ تخت‌خوابی بانه آغاز شد. این پروژه ملی با هدف ارتقای سطح خدمات درمانی و افزایش دسترسی مناطق مرزی به زیرساخت‌های بهداشتی طراحی شده است.

مجموع طرح‌های یادشده در چارچوب برنامه توسعه متوازن استان کردستان تعریف شده و بر پایه عدالت منطقه‌ای، بهره‌وری منابع و تقویت مشارکت بخش خصوصی به اجرا درآمده است.