سفر وزیر اقتصاد به تاجیکستان و حضور فعال ایران در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه، جلوه‌ای از دیپلماسی اقتصادی ایران در عصر تحریم‌هاست، ایران تلاش می‌کند با گسترش پیوندهای منطقه‌ای و ایجاد سازوکارهای مالی مستقل، مسیر تازه‌ای برای رشد پایدار و تعامل متقابل کشورهای منطقه بگشاید.

به گزارش ایرنا، سفر اخیر هیأت ایرانی به تاجیکستان به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، گامی محوری در تقویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی در منطقه محسوب می‌شود. این سفر همزمان با برگزاری مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه (Dushanbe International Investment Forum ۲۰۲۵) فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های مشترک ایران و تاجیکستان در حوزه انرژی، فناوری، زیرساخت، حمل‌ونقل و ترانزیت است.

بدون شک در شرایط اعمال تحریم‌های ظالمانه، چنین اقداماتی اهمیت دوچندان می یابد چرا که توسعه مناسبات منطقه‌ای و دیپلماسی اقتصادی فعال، می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد و سدی در برابر انزوای بین‌المللی باشد.

مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه با در دستور کار «جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شیوه‌های نوین سرمایه‌گذاری سبز، دیجیتال‌سازی، صنعتی‌سازی شتابان و همکاری‌های منطقه‌ای» از روز ۲۲ مهر ماه در پایتخت تاجیکستان آغاز به کار کرده است؛ هیأت ایرانی، شامل نمایندگان دولت و بخش خصوصی، با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی ایران و پیشنهاد پروژه‌های مشترک، در این مجمع حضور یافت. در این فضا، وزیر اقتصاد سخنرانی کرد و بر لزوم گسترش همکاری‌های مالی، استفاده از سازوکارهای جایگزین ارزی، تسهیل ترانزیت از مسیر ایران به آسیای مرکزی و تدوین پروژه‌های مشترک تأکید کرد.

مجمع دوشنبه همچنین به عنوان فرصتی برای گفتگوهای دوجانبه بین دولت‌ها و بخش خصوصی مطرح شد تا موانع حقوقی، مالی و زیرساختی بین کشورهای منطقه بررسی شود و راه‌حل‌هایی برای تسهیل مشارکت ارائه شود.

تحکیم روابط تهران - دوشنبه

در حاشیه اجلاس، وزیر اقتصاد ایران با امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان دیدار کرد. در این گفت‌وگوی رسمی، پیام گرم ریاست‌جمهوری ایران به همتای تاجیکی ابلاغ شد و دو طرف بر گسترش همکاری‌های برادرانه تأکید کردند.

مدنی‌زاده در این دیدار با اشاره به شرایط حساس منطقه و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و امکان بازگشت تحریم (اسنپ‌بک) تأکید کرد که ایران پیشنهاد می‌کند روابط مالی میان دو کشور از طریق سازوکارهای مستقل، تهاتر کالا، استفاده از ارزهای ملی و خطوط اعتباری متقابل توسعه یابد تا آثار تحریم کاهش یابد.

در مسیر پروژه‌های جاری، وزیر اقتصاد خواستار حل‌وفصل مطالبات بانکی میان ایران و تاجیکستان شد و پیشنهاد کرد نمایندگان ویژه دو کشور مسئله را پیگیری کنند. همچنین تأکید شد که شرکت‌های مهندسی و فنی ایرانی آمادگی دارند پروژه‌های زیرساختی، انرژی و فناوری را در تاجیکستان به عهده گیرند.

در سال ۲۰۲۴، حجم تجارت دو کشور به ۳۷۷.۷ میلیون دلار رسید که این رقم شامل ۱۱۴.۵ میلیون دلار صادرات از تاجیکستان به ایران و ۲۶۳.۲ میلیون دلار واردات ایران از تاجیکستان است. بر طبق آمار طرف تاجیکی، بیش از ۱۶۰ شرکت ایرانی در تاجیکستان فعال هستند و حجم کالا و خدمات حمل‌شده در سال ۲۰۲۴ نسبت به دو سال گذشته ۳.۲ برابر افزایش یافته است.

آمارها نشان می‌دهد که در ابتدای سال جاری نیز روابط تجاری دو کشور به رشد خود ادامه داده و تلاش‌ها برای افزایش آن به سطح یک میلیارد دلار در دستور کار قرار دارد. در این میان، بخش‌هایی مانند کشاورزی، انرژی، فناوری، صنایع معدن و حمل‌ونقل به عنوان حوزه‌های اصلی همکاری معرفی شده‌اند.

نقش دیپلماسی منطقه‌ای در مقابله با تحریم و اسنپ‌بک

یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، بهره‌گیری از دیپلماسی منطقه‌ای برای مقابله با فشارهای خارجی، به‌ویژه تحریم‌ها و سازوکار اسنپ‌بک بوده است. در این چارچوب، تهران تلاش دارد با گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه از جمله تاجیکستان، وابستگی خود را به بازارهای محدود غربی کاهش داده و مسیرهای تازه‌ای برای همکاری و مبادله مالی ایجاد کند. همکاری‌های منطقه‌ای، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل و تجارت، می‌تواند ساختار تحریم‌پذیری اقتصاد ایران را تضعیف کرده و کشور را در برابر تکانه‌های بین‌المللی مقاوم‌تر سازد.

ایران با تقویت مسیرهای ترانزیتی همچون کریدور شمال - جنوب و استفاده از ظرفیت بنادر جنوبی از جمله چابهار در پی آن است که ضمن افزایش درآمدهای ترانزیتی، جایگاه ژئواقتصادی خود را در آسیای مرکزی تثبیت کند.

در کنار این اقدامات، توسعه سازوکارهای مالی مستقل میان کشورها از جمله تهاتر کالا، استفاده از ارزهای ملی و ایجاد خطوط اعتباری دوجانبه در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته تا امکان تبادلات اقتصادی بدون وابستگی به نظام مالی غرب فراهم شود.

حضور فعال در مجامع منطقه‌ای و برگزاری نشست‌های مشترک اقتصادی نیز بخش دیگری از این راهبرد است که می‌تواند ضمن تقویت جایگاه ایران در بازارهای همسایه، روند تلاش‌های غرب برای منزوی‌سازی اقتصاد کشور را خنثی کند.

در چنین شرایطی، گسترش همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای، عملاً به‌منزله سپر اقتصادی ایران در برابر بازگشت تحریم‌ها عمل می‌کند و مسیر پایدارتری برای رشد اقتصادی فراهم می‌سازد.

با این حال، مسیر توسعه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و تاجیکستان، همچون سایر شرکای منطقه‌ای، خالی از چالش نیست. محدودیت‌های بانکی و پولی ناشی از تحریم‌ها هنوز یکی از موانع اصلی در اجرای کامل توافق‌هاست و نیاز به اعتماد متقابل و طراحی دقیق سازوکارهای جایگزین دارد. در حوزه زیرساخت نیز تکمیل مسیرهای ترانزیتی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل از اهمیت بالایی برخوردار است. برخی اختلافات در زمینه قوانین داخلی، استانداردهای سرمایه‌گذاری و فرآیندهای اداری نیز می‌تواند مانع از جذب سرمایه‌گذاران جدید شود که نیازمند همگرایی حقوقی و اصلاح مقررات است.

از سوی دیگر، رقابت فزاینده میان بازیگران منطقه‌ای همچون ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای گسترش نفوذ اقتصادی در آسیای مرکزی، ضرورت فعال‌تر شدن ایران در این عرصه را دوچندان کرده است. تحقق اهداف همکاری اقتصادی میان تهران و دوشنبه، مستلزم تبدیل توافق‌ها به پروژه‌های واقعی، تأمین منابع مالی و پیگیری مستمر اجرای برنامه‌هاست.

در نهایت، موفقیت این مسیر در گرو تداوم دیپلماسی اقتصادی، ثبات تصمیم‌گیری و سرعت عمل در اجرای طرح‌ها خواهد بود؛ عواملی که می‌توانند ضمن تعمیق روابط با کشورهای منطقه، ایران را به الگویی از تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی تبدیل کنند.

راهبرد جدید ایران برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی در آسیای مرکزی

با توجه به ظرفیت‌های موجود و تجربه‌های به‌دست‌آمده از سفر اخیر وزیر اقتصاد به تاجیکستان، می‌توان این سفر را نقطه آغاز مرحله‌ای تازه در دیپلماسی اقتصادی ایران دانست؛ مرحله‌ای که بر پایه راهبرد همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه زیرساخت‌های مشترک شکل می‌گیرد. در افق پیش‌رو، ایران قادر است با تدوین یک نقشه راه جامع برای دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰، همکاری‌های خود با تاجیکستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی را در حوزه‌هایی همچون انرژی، فناوری، کشاورزی و ترانزیت نظام‌مند و هدفمند کند.

از مهم‌ترین اقداماتی که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد، ایجاد و گسترش خطوط اعتباری دوجانبه، تأسیس صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های تهاتری کالا و خدمات میان دو کشور است تا تبادلات اقتصادی بدون وابستگی به سازوکارهای مالی تحریم‌پذیر دنبال شود. در کنار آن، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقلی، به‌ویژه در مسیرهای ترانزیتی جنوب – شمال و اتصال ریلی و جاده‌ای ایران به آسیای مرکزی، اهمیت دوچندانی دارد؛ زیرا این مسیرها می‌توانند به شریان‌های حیاتی اقتصاد منطقه‌ای و افزایش نقش ژئواقتصادی ایران در قاره آسیا تبدیل شوند.

یکی از محورهای قابل‌توجه در همکاری‌های آینده، توسعه پروژه‌های مرتبط با اقتصاد سبز و انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ موضوعی که در مجمع سرمایه‌گذاری دوشنبه به‌عنوان جهت‌گیری اصلی آینده منطقه مورد تأکید قرار گرفت. در این زمینه، ایران با توجه به ظرفیت‌های علمی، فنی و مهندسی خود می‌تواند در اجرای پروژه‌های مشترک تولید انرژی پاک، بهینه‌سازی مصرف و فناوری‌های نوین زیست‌محیطی نقش مؤثری ایفا کند.

افزایش حضور بخش خصوصی، بانک‌ها و شرکت‌های مهندسی ایرانی در بازار تاجیکستان نیز از دیگر اولویت‌هاست؛ حضوری که نه‌تنها به رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به انتقال دانش فنی و گسترش پیوندهای اقتصادی پایدار میان دو کشور کمک کند. افزون بر این، شرکت در مجامع منطقه‌ای و استفاده از این فرصت‌ها برای مذاکره درباره معافیت‌های مالیاتی، توافق‌نامه‌های تجاری ترجیحی و کاهش موانع گمرکی، گامی اساسی در مسیر تقویت تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌آید.

در مجموع، تداوم چنین تعاملاتی می‌تواند به ترسیم افق جدیدی از همکاری‌های اقتصادی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی بینجامد؛ افقی که در آن ایران نه‌تنها شریک اقتصادی قابل اعتماد برای کشورهای منطقه است، بلکه به بازیگری تأثیرگذار در شکل‌دهی به نظم اقتصادی پایدار در آسیای مرکزی تبدیل می‌شود.