لازم‌الاجرا شدن توافق راهبردی ایران و روسیه، یک هفته پس از بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، نشانه واضحی از یک تصمیم است: تهران و مسکو نمی‌خواهند به این راحتی در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب تسلیم شوند.

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، «معاهده مشارکت جامع راهبردی» جامع‌ترین توافقی است که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو روسیه تاکنون منعقد کرده‌اند؛ توافقی در ۴۷ بند که تقریبا همه حوزه‌های روابط و همکاری دو کشور را شامل می‌شود و از صبح روز ۱۱ مهرماه از سوی هر دو دولت لازم‌الاجرا شده است. توافقی ۲۰ ساله که اجرای آن می‌تواند بخشی از بار تحریم‌های تحمیل شده از سوی غرب علیه هر دو کشور را کاسته و نزدیکی استراتژیک ایران و روسیه را افزایش دهد.

کدام معاهده لازم‌الاجرا شد؟

وزارت امور خارجه ایران شامگاه پنجشنبه ۱۰ مهرماه در بیانیه‌ای به صورت رسمی، آغاز اجرای معاهده مشارکت جامع راهبردی میان ایران و روسیه را اعلام کرد. براساس آنچه در بیانیه دستگاه دیپلماسی ایران درباره آغاز اجرای این بیانیه آمده است: از دیدگاه تهران این توافق نشانه عزم و اراده رهبران دو کشور برای تعمیق روابط و تقویت مناسبات در همه حوزه‌های مورد علاقه است. توافقی که نقطه عطفی در تاریخ روابط و نوید دهنده ارتقای سطح آن در عرصه‌های مختلف مورد نظر طرفین است.

در نهایت اهداف اجرایی شدن این توافق در بند پایانی بیانیه وزارت خارجه ایران به این شرح آمده است که دو کشور با وقوف نسبت به اهمیت بنیادین پاسداشت اصول و اهداف منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، از هیچ کوششی برای صیانت از چندجانبه‌گرایی و احترام به حقوق بین‌الملل از جمله از طریق تقویت همکاری در چارچوب سازمان‌ها و ترتیبات چندجانبه همچون بریکس و شانگهای فروگذار نخواهند کرد.

گرچه تمام مواد و بندهای این توافق در مسیر همکاری و همراهی تهران-مسکو اهمیت ویژه دارند اما اجرایی شدن برخی از آن‌ها با توجه به شرایط موجود در نظام بین‌الملل، منطقه و ضرورت‌های روابط دو جانبه مهم‌تر ارزیابی می‌شود.

آغاز اجرای معاهده مشارکت جامع راهبردی میان دو کشور، ایستگاه میانی مسیری است که دهه‌ها پیش میان ایران و روسیه افتتاح شد. ایران پیش از این و به سال ۱۲۹۹ با دولت جمهوری فدراتیو سوسیالیست شوروی عهدنامه، سال ۱۳۱۹ با اتحاد جماهیر شوروی ‌سوسیالیستی معاهده بازرگانی و بحرپیمایی و سال ۱۳۷۹با فدراسیون روسیه ‌معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری امضا کرد.

روسیه و ایران در طول دوران روابط دیپلماتیک خود کوشیدند در همه حوزه‌ها به درک مشترکی از خواسته‌ها، منافع و ضرورت‌ها رسیده و بر این مبنا تفاهمنامه‌هایی را منعقد کنند که چهارمین و جامع‌ترین آن ۲۷ دی‌ماه سال گذشته و در سفر «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ایران به مسکو روسیه امضا شد. این توافق اردیبهشت سال جاری در پارلمان‌های ایران و روسیه تصویب شد اما رویدادهای پس آن تاریخ و نیز ضرورت‌های فنی مورد نیاز، اجرا را تا مهرماه به تعویق انداخت.

مرور بندهای موافقتنامه و اهمیت آن

معاهده مشارکت جامع راهبردی، از چهار سال پیش که خبرها درباره اراده ایران و روسیه برای امضای آن خبر می‌دادند؛ موضوعی مهم در رسانه‌ها و عرصه سیاست دو کشور و حتی دیگر کشورها بود. بخش بزرگی از این توافق همکاری که به سبب اطلاق لفظ «معاهده» طبق قانون باید به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسید، به مواد و بندهای مندرج در آن بازمی‌گردد و بخش دیگری هم به ماهیت و انگیزه‌های دو طرف از انعقاد آن.

معاهده مشارکت ایران و روسیه همانگونه که اشاره شد شامل ۴۷ ماده است و همه حوزه‌های همکاری ممکن میان دو کشور را پوشش می‌دهد. گرچه تمام مواد و بندهای این توافق در مسیر همکاری و همراهی تهران-مسکو اهمیت ویژه دارند اما اجرایی شدن برخی از آن‌ها با توجه به شرایط موجود در نظام بین‌الملل، منطقه و ضرورت‌های روابط دو جانبه مهم‌تر ارزیابی می‌شود.

موضوع اصلی در ماده دوم از معاهده مقابله با مداخله طرف‌های ثالث است و به نظر می‌رسد برخی دیگر از بندها هم به نوعی در تکمیل و توضیح این بند تدوین شده‌اند. در بند سوم ماده سوم درباره جزئیاتی از این مقابله تأکید شده است: در صورتی که هر یک از طرف‌های متعاهد در معرض تجاوز قرار گیرد، طرف متعاهد دیگر هیچ کمک نظامی یا کمک دیگر را به متجاوز، که به تداوم تجاوز کمک کند، ارائه نخواهد کرد و به حصول اطمینان از اینکه اختلافات بوجود آمده بر اساس منشور ملل متحد و همچنین سایر قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل حل و فصل گردد، کمک خواهد نمود.

بند دوم ماده ۴ هم اعلام می‌کند که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی طرف‌های متعاهد در چارچوب موافقتنامه‌های جداگانه همکاری خواهند کرد. ماده ۵، بخشی از همکاری‌های نظامی را میان دو کشور تشریح کرده و اعلام می‌کند که به منظور توسعه همکاری نظامی بین نهادهای ذیربط خود، طرف‌های متعاهد نسبت به تهیه و اجرای توافقات مرتبط در چارچوب کارگروه همکاری‌های نظامی اقدام خواهند نمود.

در بند دوم این ماده، همکاری نظامی بین طرف‌های متعاهد را شامل طیف گسترده‌ای از موضوعات از جمله تبادل هیئت‌های نظامی و کارشناسی، دیدار از بنادر توسط کشتی‌ها و شناورهای نظامی طرف‌های متعاهد، آموزش کارکنان نظامی، تبادل دانشجویان افسری و اساتید، شرکت - بر اساس توافق میان طرف‌های متعاهد - در نمایشگاه‌های بین‌المللی دفاعی به میزبانی طرف‌های متعاهد، برگزاری رقابت‌های مشترک ورزشی، رویدادهای فرهنگی و سایر رویدادها، عملیات مشترک امداد و نجات دریایی و همچنین مبارزه با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در دریا، در بر خواهد گرفت.

در نهایت بند چهارم ماده ۱۹ تاکید دارد که در صورتی که اقدامات قهرآمیز یک جانبه‌ای از سوی هر طرف ثالثی علیه یکی از طرف‌های متعاهد اعمال گردد، طرف‌های متعاهد برای کاهش خطرات، حذف یا به حداقل رساندن تأثیر مستقیم و غیرمستقیم چنین اقداماتی بر روابط اقتصادی متقابل، اشخاص حقیقی و حقوقی طرف‌های متعاهد یا دارایی‌های آنها که در حوزه صلاحیت طرف‌های متعاهد قرار دارد، کالاها از مبدأ یک طرف متعاهد به مقصد طرف متعاهد دیگر و یا کار، خدمات، اطلاعات، محصولات فعالیت‌های فکری، از جمله حقوق انحصاری مربوطه که توسط تأمین کنندگان طرف‌های متعاهد ارائه می‌شود، تلاش‌هایی عملی را به کار خواهند گرفت. طرف‌های متعاهد همچنین گام‌هایی را جهت محدودسازی انتشار اطلاعاتی که ممکن است توسط چنین طرف ثالثی برای اعمال و تشدید اینگونه اقدامات استفاده شود، مبادرت خواهند ورزید.

همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و فرهنگی هم بیشترین موضوعات مواد و بندهای معاهده ایران و روسیه را تشکیل می‌دهند، برای نمونه بندهای یک و دو ماده ۱۸ اعلام می‌کند که طرف‌های متعاهد به توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی، ایجاد مزیت‌های اقتصادی متقابل از جمله سرمایه گذاری‌های مشترک، تأمین مالی زیرساخت‌ها، تسهیل سازوکارهای تجارت و کسب و کار، همکاری در امور بانکی، ترویج و تأمین متقابل کالا، کار، خدمات، اطلاعات و محصولات فعالیت‌های فکری از جمله حقوق انحصاری مربوطه، مساعدت خواهند داشت.

همچنین طرف‌های متعاهد با آگاهی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خود می‌توانند سرمایه گذاری‌های مشترکی را در اقتصاد دولت‌های ثالث داشته باشند و بدین منظور گفتگوهایی در چارچوب سازوکارهای تخصصی چندجانبه داشته باشند.

در نهایت ماده ۱۴ این تفاهم به تعمیم روابط دو جانبه به روابط چندجانبه پرداخته و اعلام می‌کند: طرف‌های متعاهد همکاری‌ها را در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای تعمیق خواهند بخشید، در سازمان همکاری شانگهای به منظور تقویت ظرفیت آن در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، و در عرصه‌های فرهنگی و بشردوستانه، تعامل خواهند داشت و مواضع را هماهنگ خواهند نمود و گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیا را تسهیل خواهند کرد.

انگیزه تهران-مسکو از اجرایی شدن معاهده

تلاش برای متوقف کردن تاثیر متغیرها و مداخلات ثالث در معادلات داخلی و دو جانبه دو کشور از مهمترین انگیزه‌های ایران و روسیه در انعقاد این تفاهم بود. موضوعی که به نظر می‌رسد با توجه به حضور «دونالد ترامپ» در کاخ سفید و دکترین «صلح از طریق زور» وی اهمیت دو چندانی در نظام بین‌الملل یافته است. نظام فکری و شیوه حل‌المسائل ترامپ بر مبنای قدرت تعریف شده و بر مبنای این تعریف، دخالت در امور کشورهای دیگر برای رئیس‌جمهور آمریکا ممکن و حتی ضروری است. تفکری که روسیه در مقام رقیب آمریکا آن را برنمی‌تابد و بندهای اشاره شده درباره این مهم ناظر به این مخالفت با سیستم تفکر در کاخ سفید است.

روسیه در تازه ترین اقدام خود در این زمینه در ۲ جلسه رای‌گیری قطعنامه تعویق بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت، صریح و آشکار با آن مخالف کرد و حتی نماینده این کشور در تندترین حالت ممکن نماینده فرانسه را پس از کارشکنی علیه ایران و بازگرداندن قطعنامه‌ها، مورد خطاب قرار داد و گفت: «شما دیگر وقت ما را نگیرید، شما که اصلاً استقلال ندارید».

با توجه به نزدیکی روسیه به برخی رژیم‌های مخالف ایران در منطقه، مسکو نیازمند حرکتی هوشمندانه در مرز میان منافع خود و خطوط قرمز ایران است. تهران ملاحظات شریک استراتژیک خود را درک می‌کند و همین انتظار را درباره خطوط قرمز خود از روسیه دارد.

بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌ها علیه ایران، همان «اقدامات قهرآمیز یک جانبه‌ای است که از سوی هر طرف ثالثی علیه یکی از طرف‌های متعاهد اعمال شود، طرف دیگر نباید در مسیر تسهیل این اقدامات اقدامی کند» و این احتمالا بخشی از انگیزه مسکو در مخالفت با این قطعنامه‌هاست.

اجرایی شدن این بند از معاهده ایران و روسیه گرچه در ابعاد مختلفی خواهد داشت اما مهمترین آن در حوزه اقتصاد و تجارت خواهد بود؛ جایی که مسکو و تهران شرایط ویژه‌ای را به سبب تحریم‌های آمریکا و اروپا تجربه می‌کنند و از این رو بندهای مرتبط با همکاری‌های اقتصادی اهمیت ویژه‌تری می‌یابند.

تجربه ایران در نحوه مدیریت تأثیر تحریم‌ها می‌تواند مبنای تعاملات اقتصادی در این دوران تعریف شود. مسیرهای ترانزیتی، دریا، انرژی، امنیت، همکاری‌های اطلاعاتی و تقریبا همه حوزه‌های روابط دو جانبه و همکاری که در معاهده سال گذشته مورد توجه دو کشور قرار گرفته، در سال جاری می‌تواند بخشی از چالش‌های ایران و روسیه را پس از بازگشت تحریم‌ها کاهش دهد و این مهمترین هدف از نوشتن و تدوین هر توافقنامه‌ای است.

با این همه اما اجرایی شدن این توافق گرچه با عزم و اراده کنونی دو دولت می‌تواند سریع‌تر از هر زمان دیگری به وقوع پیوندد اما در مسیر این اجرا موانعی از جنس حقوقی و فنی وجود دارد و در هر یک از این حوزه‌ها باید متناسب با شرایط موجود قراردادها و تفاهنامه‌های جداگانه‌ای با جزئیات خاص حوزه تدوین و امضا شود. از این رو برای کاستن از بار فشارهای وارد شده از غرب، تهران و مسکو باید کمی به اجرا معاهده خود شتاب دهند.

از سوی دیگر و با توجه به نزدیکی روسیه به برخی رژیم‌های مخالف ایران در منطقه، مسکو نیازمند حرکتی هوشمندانه در مرز میان منافع خود و خطوط قرمز ایران است. تهران ملاحظات شریک استراتژیک خود را درک می‌کند و همین انتظار را درباره خطوط قرمز خود از روسیه دارد.

در نهایت اجرایی شدن این توافق با وجود چالش‌های پیش روی آن در دورانی که به رغم تمام تلاش ایران و روسیه برای عدم بازگشت تحریم‌ها، اروپا و آمریکا مسیر تخاصم را انتخاب کردند؛ مهم است و این پیام را به کاخ سفید و همراهان ترامپ ارسال می‌کند که دو کشور قصد تسلیم شدن در برابر این تخاصم را ندارند و با هر ابزار و ابتکاری راهی برای عبور از این موضوع خواهد یافت.