هدف «وفاق ملی» اعتمادسازی و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور زیربنایی است

سیاست -

رئیس کمیسیون عمران مجلس:

هدف «وفاق ملی» اعتمادسازی و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور زیربنایی است

منتشر شده در تاریخ یکشنبه 27 آبان 1403 ساعت 10:56

کد خبر : 32236

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این که رئیس جمهور با گفتمان وفاق ملی در پی افزایش سرمایه گذاری برای بخش های زیربنایی کشور است، گفت: رویکرد پزشکیان اعتماد سازی برای سرمایه گذاری با اولویت بخش خصوصی است تا رابطه مردم با دولت و حاکمیت بر اساس وفاق مالی در جایگاه مطلوبی قرار گیرد تا همه بخش‌های کشور در مدیریت کشور نقش ایفا کنند.

محمدرضا رضایی کوچی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، درباره اقدامات دولت چهاردهم گفت: یکی از اقدامات ارزشمند دولت که از ۲ ماه گذشته در دستور کار قرار گرفت، پرداخت تسهیلات ساخت به پروژه‌های عمرانی از طریق اوراق مالی - اسلامی بود که انرژی مثبتی به این بخش وارد کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: رویکرد پزشکیان اعتماد سازی برای سرمایه گذاری با اولویت بخش خصوصی است تا رابطه مردم با دولت و حاکمیت و سایر ارکان نظام بر اساس وفاق مالی در جایگاه مطلوبی قرار گیرد تا همه بخش‌های کشور در مدیریت کشور نقش ایفا کنند.

وی با بیان اینکه این رویه سبب بهبود فضای همدلی و صمیمی در ارکان مختلف کشور شده است، تصریح کرد: رئیس جمهور با گفتمان وفاق ملی در پی افزایش سرمایه گذاری در بخش‌های زیربنایی کشور است و این رویه در قالب رفتار مثبت رئیس جمهور برای وفاق ملی و بهره بردن از همه ظرفیت‌های کشور در حال تحقق است.

نماینده مردم جهرم در مجلس با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم برای افزایش تعامل با کشورهای همسایه گفت: این روش نیز به بهبود برخی از روابطی که در گذشته آسیب دیده بود منجر شد و رئیس جمهور و دستگاه دیپلماسی کشور با سفرهای مهم به کشورهای منطقه به همسایگان مسلمان، این رویکرد را برای ارتقاء روابط به اثبات رساندند و این رویه همچنان ادامه دارد.

انتخاب استانداران بدون توجه به قومیت و مذهب نگاه مثبت رئیس جمهور به وفاق ملی است

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره انتخاب استانداران بدون توجه به قومیت یا مذهب آنها اظهار داشت: افراد مناسبی برای بیشتر استانداری‌های کشور انتخاب شدند و رئیس جمهور و وزیر کشور از همه ظرفیت گروه‌ها، مذاهب و قومیت‌ها برای انتخاب افراد معتدل و متخصص استفاده می‌کنند که نشان دهنده توجه دولت چهاردهم بر رویکرد وفاق ملی است.

رضایی با بیان اینکه به رغم اقدامات مثبت دولت چهاردهم در حدود کمتر از سه ماه گذشته، برخی از مسائل نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ ضروری است که بر اساس برنامه هفتم توسعه توجه بیشتری به حوزه حمل و نقل، مسکن و سایر بخش‌های عمرانی شود.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت نگاه دولت در حوزه عمرانی لایحه بودجه ۱۴۰۴، عنوان کرد: برخی از اهدافی که در برنامه هفتم توسعه در حوزه حمل و نقل، مسکن و غیره تعریف شده است تا به رشد ۸ درصدی تولید برسیم و امیدواریم در بررسی جزییات لایحه بودجه، برخی از کاستی‌های این حوزه‌ها اصلاح شود.

نماینده مردم جهرم در مجلس با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با بهره بردن از بخش خصوصی، مشکلات حوزه مسکن را کاهش دهد، خاطرنشان کرد: همچنین نوسازی ناوگان هوایی، دریایی، زمینی و بنادر باید از اولویت‌های برنامه دولت باشد و در لایحه بودجه ۱۴۰۴ توجه بیشتری به آن شود. البته نیاز کشور در این بخش احصاء شده و در کمیسیون تلفیق این خلاء‌ها اصلاح خواهد شد.

به گزارش ایرنا، دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ با اختصاص ۲۸ درصد از سهم صندوق توسعه ملی برای تقویت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و طرح‌های اولویت‌دار، کاهش نرخ مالیاتی فعالیت‌های تولیدی و تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به توسعه زیرساخت‌ها و بهبود رشد اقتصادی توجه نموده است.

همچنین در راستای سیاست‌های حمایتی دولت و تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری، تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی نهاده‌های دامی و کشاورزی، دارو، مواد اولیه دارویی و ملزومات مصرفی پزشکی همچون سال جاری در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت.

در مجموع تغییرات انجام شده با ارتقای شفافیت و نظارت‌پذیری در راستای اصلاحات ساختاری بودجه و برنامه‌ریزی در جهت رفع ناترازی‌های بودجه مثبت ارزیابی می‌شود.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور اول آبان ماه پس از حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ایراد سخنانی، بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را در زمان مقرر به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرد تا نشان دهد دولت چهاردهم با وجود آنکه کمتر از سه ماه بر مسند قرار گرفته اما تلاش دارد نظم و انضباط را در اداره کشور و در راس دستگاه اجرایی حاکم کند.

از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد (۱۱۸,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است.