وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا زمانی که رشد تولید به عنوان متغیر حقیقی اقتصاد کلان محقق نشود، قدرت خرید حقیقی مردم افزایش نخواهد یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «عبدالناصر همتی» امروز (شنبه) در همایش «تامین مالی تولید از بنگاه داری به بنگاه سازی» افزود:‌ تولید مهم است و این همایش می تواند گام خوبی در جهت رشد تولید باشد.

وی با بیان اینکه اگر رشد و تولید اتفاق نیفتد، روز به روز قدرت خرید مردم کاهش می یابد، گفت: در سال‌های گذشته رشد اقتصادی ایران بیش از سه درصد نبوده است، شرایط نا اطمینان در اقتصاد نخستین لطمه را به تولید و اقتصاد می زند؛ بنایراین باید نااطمینانی را کاهش دهیم و اثر آن را بر تولید کم کنیم.

همتی با یادآوری اینکه با تورم بالایی در کشور روبه‌رو هستیم، ادامه‌ داد: با ساختار نامناسب اقتصادی موجود، با توقف تورم، رشد متوقف می شود و با شروع رشد، تورم ایجاد می گردد؛ در حالی که با اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران می‌توان این مشکل را برطرف کرد.

وزیر اقتصاد اضافه‌ کرد: مجلس شورای اسلامی پارسال قانون خوبی برای رفع مشکل و تامین مالی تولید تصویب کرد، تا پیش از آن فشار به بانک ها و تامین مالی از این طریق بود، اما اگر راهکارهایی که در قانون پیش‌بینی شده را به‌طور جدی دنبال کنیم، می توانیم به موفقیت های زیادی در حوزه تامین منابع مالی بیرون از شبکه بانکی برسیم.

وی ادامه‌ داد:‌ ما تاکنون نتوانسته‌ایم از ابزارها و سرمایه های در اختیار خود به خوبی استقاده کنیم، سرمایه فیزیکی و نهادی بسیار مهم است، قانون یاد شده همه اینها را دیده است که فشار به سیستم بانکی را کاهش خواهد داد، اما نباید فراموش کرد که سیستم بانکی همچنان عامل برتر در تامین مالی خواهد بود.

همتی با اشاره به نشست های شورای تامین مالی در وزارت اقتصاد گفت: در سه ماه گذشته مصوبات خوبی در خصوص صندوق پروژه یا شیوه‌نامه سرمایه گذاری بالادستی نفت و گاز، زنجیره مالی تامین کالا و ... در جلاست شورای تامین مالی داشتیم که با تصمیمات گرفته شده در عمل خواهیم دید همه اینها می‌توانند بخشی از مشکلات تامین مالی در کشور را برطرف کنند.

وزیر اقتصاد گفت: در سال ۱۳۹۶ با دلار حدود سه‌هزار تومانی، حجم نقدینگی نزدیک به ۳۶۰ میلیارد دلار بود، اما امروز این رقم با احتساب نرخ ارز موجود به ۱۴۰ میلیارد کاهش یافته و همین امر موجب می‌شود که احساس کنیم نقدینگی کم است.

وی خاطرنشان‌کرد:‌ دولت تنگنای نقدینگی را درک کرده و تصمیمات لازم را گرفته است.

همتی با بیان اینکه مشکل واحدهای تولیدی نقدینگی است، افزود: بانک مرکزی برای کنترل تورم، نقدینگی را کاهش می‌دهد از طرفی افزایش درآمد ارزی ناشی از فروش نفت هم نداریم، بنابراین رشد اقتصادی کاهش می‌یابد بنابراین نباید برای رشد اقتصادی منتظر افزایش قیمت نفت باشیم و باید ابزارهای غیر ارزی برای رشد اقتصادی را تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه محیط کسب و کار متناسب با سرمایه گذاری نیست، افزود: محدودیت تسهیلات دهی بانک ها به دلیل کنترل ترازنامه و کنترل نقدینگی، مشکلات را حل نکرده است.

همتی یادآوری‌کرد: در عمل اضافه برداشت بانک ها بالا رفته و اگر «ریپو» را هم اضافه کنیم یک‌هزار همت اضافه برداشت داریم که بخش زیادی از اضافه برداشت مربوط به بانک های خصوصی است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: برای خروج از رشد اقتصادی پایین و تنگناهای مالی، در ستاد اقتصادی دولت تصمیم گیری شد تا اقداماتی فراتر از نقدینگی پیش بینی شده صورت بگیرد تا بتوان گشایشی برای بخش های مولد و پیشران اقتصاد تعریف کرد و در نتیجه آن تولید افزایش یابد.

بنگاه داری بانک ها امسال باید تمام شود

وی با تاکید بر اینکه بنگاه داری بانک ها امسال باید تمام شود، گفت: بر بانک های دولتی نظارت می‌کنیم تا پرونده بنگاه داری در آنها امسال بسته شود، از بانک مرکزی هم انتظار داریم بر بانک های زیرمجموعه نظارت کند تا بر اساس تکلیف قانونی در برنامه هفتم، بانک ها از بنگاه داری خارج شوند.

همتی اظهار داشت:‌ برای تشویق بانک ها به خروج از بنگاه‌داری تمهیداتی در نظر گرفته شده است تا منابع حاصل از خروج از بنگاه‌داری بانک ها به بخش های پیشران و سود آور منتقل شود و در مجموع باید مدل کسب و کار بانک ها تغییر کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که در مراسم حضور داشت، گفت: این نوید را می‌دهم که قانون تامین مالی تولید که در مجلس تصویب شده است  را به عنوان اصل و پایه خروج از تامین مالی تورمی در دستور کار قرار دهیم.

وی گفت: هدف ما این است که از تله رشد میانگین سه درصد در سه دهه اخیر خارج شویم، اما نه با رشد تورمی.

رییس شورای عالی هماهنگی بانک ها: هدف خروج از بنگاه‌داری و تلاش برای بنگاه‌سازی بانک‌ها است

«ابوالفضل نجارزاده» رئیس شورای عالی هماهنگی بانک ها و مدیرعامل بانک ملی ایران نیز به عنوان میزبان مراسم گفت: بانک ملی با راهبری وزارت اقتصاد برنامه ریزی لازم برای برگزاری این همایش را کرده است و همایش در محورهای مختلفی از جمله نقش نهادهای مالی در توسعه تولید، ظرفیت های موجود در اقتصاد ملی با تاکید بر روشها و ابزارهای نوین،  نظارتی برای تقویت تامین مالی تولید، تکنولوژی‌های نوین در تسهیل تامین مالی و توسعه کسب و کارهای تولید و مدیریت نقدینگی برای تامین مالی پایدار تولید، برنامه ریزی شده است.

وی گفت: دبیرخانه همایش، ۸۰ مقاله در موضوعات گفته شده دریافت کرده است و مقرر شده در قالب پنل‌های تخصصی با حضور اساتید و صاحبنظران اقتصادی در باره آنها بحث و تبادل نظر شود.

مدیرعامل بانک ملی گفت: حضور رییس مجلس شورای اسلامی و روسای کمیسیون های تخصصی مجلس در این همایش نشان از  اهتمام ویژه مجلس به رفع موانع تولید و  رسیدن به رونق اقتصادی دارد.

رئیس شورای عالی هماهنگی بانک ها با بیان اینکه بالای ۹۰ درصد از تامین مالی کشور توسط بانک‌ها صورت می گیرد، گفت: امروز شرایط اقتصادی ایجاب می کند که بانک ها از بنگاه داری خارج شده و به عنوان همراه و پشتیبانی نوین نسبت به تامین مالی بنگاه های تولیدی اقدام کنند که ثمره آن رونق اقتصادی و  توسعه پایدار کشور خواهد بود.

وی گفت: بیشتر تملک بنگاه ها توسط بانک ها  با رای محاکم قضایی در حال رد دیون است و شبکه بانکی با خروج از بنگاه داری می تواند منابع حاصل از واگذاری دارایی های منجمد خود را در ترکیب با منابع مردم در طرح  های توسعه ای و پیشران کشور سرمایه گذاری کند.

نجارزاده خاطرنشان کرد: خروج از بنگاه داری و تلاش برای بنگاه سازی فصل مشترک رهنمودهای مقام معظم رهبری، سیاست های کلی نظام، برنامه هفتم، راهبردهای دولت چهاردهم و برنامه عملیاتی وزارت اقتصاد است/

وی با اشاره به اینکه در شبکه بانکی با باور براین مهم که نقش ما در اقتصاد بانک داری است و  باید به حای بنگاه داری از بنگاه سازی حمایت کنیم، گفت: خروج از بنگاه داری را به عنوان یک راهکار اجرایی اثر بخش برای رونق و آبادانی کشور در دستور کار قرار داده‌ایم.
 

به گزارش ایرنا، در خاتمه از تمبر یادبود این مراسم با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک ملی رونمایی شد.